أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، وسيتم إقرار القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام بالتوافق بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلا اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع كلا من جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين.
وقال رئيس مجلس الوزراء: اللجنة التي تم تشكيلها، برئاسة وزير العدل، يستعين بها رئيس الوزراء في النظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام، مؤكدا أن الحكومة تدعم حرية الإعلام، وتؤكد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة.
وتم التأكيد خلال الإجتماع على ما سبق الإتفاق عليه منذ فترة، بأن تتولى اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام، وعقب انتهاء هذه اللجنة من عملها، سيتم إعداد الصياغة النهائية بواسطة لجنة مصغرة مشتركة بين الحكومة، وممثلي اللجنة المشار اليها، تمهيدا لإصدار هذه القوانين.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه يريد أن تستعين هذه اللجنة بتشريعات وقوانين أكثر الدول ديمقراطية في العالم، فهذا ما نطمح لتطبيقه، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك برامج زمنية للانتهاء من مشروعات هذه القوانين.
وأكد كل من رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين أن اللجنة المشكلة من الصحفيين والإعلاميين ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لتفعيل عملها على الفور.
وفي نهاية الإجتماع، تمت مناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وعدد من مطالب نقابة الصحفيين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يرأسه رئيس الوزراء وبحضور وزير المالية، لحسم بعض الملفات العالقة
