وتضمن المشروع، بحسب بيان لقسم التشريع اطلعت عليه "أصوات مصرية" اليوم، قرار منح أعضاء "الشرطة المجتمعية" صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.

وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة.

وكانت وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون لمجلس الدولة لتعديل قانون هيئة الشرطة لاستحداث "الشرطة المجتمعية".

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم -في تصريحات سابقة- إن مشروع القانون يهدف إلى "الوصول لتوافق وترابط بين ما يطمح إليه المواطن من الشعور بالأمن، مع مراعاة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

وتضمن مشروع القانون إدخال تعديل على المادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بإضافة فئة "معاوني الشرطة المجتمعية" بالرقم 7 بعد فئة ضباط الصف والجنود وقبل فئة رجال الخفراء النظاميين، وتتدرج رتبهم من "معاون شرطة ثالث إلى معاون ثان، إلى معاون أول، ثم معاون ممتاز، ثم معاون ممتاز ثان، ثم معاون شرطة ممتاز أول".