أعلنت الهيئات القضائية بمحاكم استئناف بنغازي والبيضاء والجبل الأخضر الليبية وقف السير في الدعاوي الدستورية أمام الدائرة الدستورية لحين استقرار الوضع الأمني الذي يمكّن القضاء من أداء عمله باستقلال تام.
وقالت الهيئات في بيان لها صدر في مدينة البيضاء اليوم الأحد، إنها ستضطر إلى توجيه طلب إلى كل المحاكم بتعليق عملها في المناطق المضطربة اجتماعيا وأمنيا. ولفتت الهيئات إلي ما أسمته بـ"عدم مشروعية أي مظاهر مُسلحة أمام جميع سلطات القضاء أو الاعتصام أو التظاهر بأي شيء يكون محلا لدعوى منظورة وأن أي محكمة أو هيئة قضائية تواجه هذا التظاهر يحق لها تعليق أعمالها".
وأضاف البيان أن العوائق التي تواجه السلطات القضائية في ليبيا تفقد القضاء استقلاله وحيادته خاصة وأن ليبيا لا تزال تحت البند السابع مما يؤدي إلى عدم الثقة في عدالة قضائها وأشارت إلى أن السلطات القضائية ليست قائمة على الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الجهوي.
وأعلنت إعتراضها ورفضها قيام أيا كان بالتأثير بطريق التظاهر أو التأييد أو الرفض أو التعبير بأي وسيلة كانت أمام المحكمة العليا أو أي محكمة أخري أو أي هيئة قضائية لأنه إن لم يشكل أكراها ماديا فهو إكراه معنوي.
وقالت إن وجود فرق عسكرية أوسياسية أو اجتماعية من أي طرف , أو توجيه تظاهرات أمام المحكمة العليا أو أي محكمة أخري هو تأثير على عقيدتها مما يؤدي إلي عدم قبول حكمها بل وسقوطها.
وناشدت الهيئات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الانضمام لمطالبهم.
