بعد دعوة عملية "فجر ليبيا" للمؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" بعقد جلساته للنظر فيما آلت إليه الأمور، قرر المؤتمر أمس في أول انعقاد له إقالة حكومة عبد الله الثني وتكليف عمر الحاسي لتشكيل ما أسماها ب"حكومة إنقاذ وطني" ليصبح في ليبيا حكومتان" وبرلمانان في سابقة هي الأولى من نوعها .

وقد صف رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبي عبد الله الثني قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بأنه قرار "باطل".

وقال الثني في مؤتمر صحفي ، استغرب من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، الذي ليس لديه صلاحيات نافذة ، خاصة وأن الجسم التشريعي الجديد ممثل في مجلس النواب المنتخب من الشعب ، هو صاحب الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات " .

وتابع الثني ، " ليس من حق رئيس المؤتمر الوطني تكليف رئيس جديد للحكومة ، فقد أسقطت عنه المسئوليات القانونية التي تمنحه إصدار قرار مماثل " .

واستدرك قائلاً ، " الحكومة الحالية مستمرة في عملها ، وستقوم بأداء مهامها بالشكل المطلوب ومن منطلق واجبها الوطني ، وهي تحت تصرف وأمرة مجلس النواب ، الممثل الوحيد لليبيين والذي اعترف به العالم أجمع " .

وكان المؤتمر الوطني العام السابق قد أصدر في جلسة طارئة عقدها صباح اليوم بحضور 70 من أعضائه ، بإقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني وكلف عمر الحاسي بديلاً عنه لتشكيل حكومة "إنقاذ وطني". 

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" إن ما يقوم به بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام يمثل "شيئا خطيرا على البلاد".

وحث اليسير في تصريح لقناة "ليبيا تي في"، الشعب الليبي أن يخرج في تظاهرات لتأييد مجلس النواب المنتخب من أجل وحدة ليبيا.

وكان الليبيون قد انتخبوا مجلسًا للنواب والذي يعقد جلساته في مدينة طبرق منذ الرابع من أغسطس.

بدوره ، وصف عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبوبكر بعيرة ، قيام المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" بتكليف رئيس وزارء لحكومة «إنقاذ وطني» بـ"العمل على تقسيم ليبيا"و يريد تفكيكا للوطن والبدء في تقسيمه . 

وأكد بعيرة أن مجلس النواب غير معني بالمؤتمر الوطني ولا يعترف به ككيان سياسي.

وجدد الاتحاد الاوروبي اعترافه بمجلس النواب الليبي، داعيا المجلس لتشكيل حكومة شاملة بشكل عاجل تكون قادرة على تحقيق تطلعات الشعب الليبي لبسط الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد الاتحاد الأوروبي -في بيان له نشر هنا بطرابلس اليوم /الثلاثاء- دعمه وتشجيعه للجنة الستين ودعاها إلي مواصلة عملها وجهودها من أجل صياغة مسودة دستور يكفل حماية حقوق كافة الليبيين.

في المقابل ، أكد المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته" أن الشرعية المستمدة لأي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير إنما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والأشلاء وأن المحافظة على هذه الثورة ة أهدافها ومبادئها أمانة في عنق أي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة.

وقال بيان اصدره المؤتمر الوطني ، وتلاه المتحدث الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان " إنه في الوقت الذي يؤكد فيه المؤتمر الوطني العام أن الشرعية المستمدة لأي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير إنما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والأشلاء وأن المحافظة على هذه الثورة وأهدافها ومبادئها أمانة في عنق أي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة .

وأضاف أنه بناء على أن المؤتمر الوطني العام هو القائم بمهام السلطة السيادية والتشريعية إلي حين استلام مجلس النواب المهام وفق التعديل الدستوري وإلي حين فصل الدائرة الدستورية في الطعون المقدمة في مدى صحة انعقاد مجلس النواب من حيث الدعوة والمقر، وفي خضم الأحداث الجسام التي المت بالوطن والمواطن .. تنادى أعضاء المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الطارئة أمس ، بعد خروج جموع الليبيين في أغلب المدن الليبية وخروج الثوار مطالبين المؤتمر الوطني العام بتحمل مسؤولياته لدعم مسار الثورة ، وجهاد الابطال من ثوارنا في ساحات القتال ضد حاملي رايات الحراك المضاد لثورة 17 فبراير . 

وتابع قائلأ : إن المؤتمر الوطني العام يؤكد أن العمليات القتالية التي تقوم بها رئاسة الأركان وكتائب ثوار 17 فبراير هي عمليات شرعية وملحة لاستكمال تحرير البلاد من القوى الخارجة عن القانون وشرعية الدولة ، كما يؤكد على دعمها بكل ماهو متاح من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وعودة سيادة الدولة وهيبتها .

ويدين المؤتمر الوطني العام وبشدة أي تدخل خارجي من شأنه الإخلال بسيادة الدولة على إقليمها وتعريض المدنيين للخطر وهو في هذا الصدد يعتبر كل من تواطئ مع أي دولة أجنبية على المدنيين فاقد لشرعيته .

وأضاف المؤتمر أنه يؤكد على أن ما يسمى بعملية الكرامة هي عملية خارجة عن سلطة الدولة وهي جريمة إرهابية تشكل خطرا عن السلم والأمن الوطني وتهدد سيادة الدولة الليبية 

وكان المؤتمر الوطني قد أعلن خلال اجتماعه أمس حالة النفير والتعبئة العامة ،وإقالة عبد الله الثني من منصبه كرئيس لحكومة تسير الأعمال وكوزير للدفاع وتكليف عمر سليمان صالح الحاسي " بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار على أن تؤدي الحكومة اليمين القانوني أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها .