أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء مجلس فرعى للحوار الجرتمعى بنطاق كل محافظة يسمى "مجلس الحكماء".

ومن المقرر أن يتشكل كل مجلس برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديرية القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، و3 أعضاء من ممثلى اتحادات العمال، و3 أعضاء من ممثلى أصحاب الأعمال. ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يختص المجلس بتنفيذ السياسات والخطط التى يضعها المجلس القومى للحوار المجتمعى وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم المشروعات الاقتصادية، واقتراح مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل. فيما يتولى المجلس إعداد تقرير كل 3 أشهر عن نتائج أعماله وعرضه على المجلس الوطنى للحوار المجتمعى.