خاطبت نيابة أمن الدولة العليا، منسق عام جبهة أحرار الجماعة الإسلامية ربيع شلبي، وعدد من أعضاء حزب البناء والتنمية المنشقين، للإدلاء بشهادتهم حول مخالفات الحزب، وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق تثبت تورط قيادات وأعضاء من الحزب في أعمال العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه في يوليو من العام الماضي.
وطلبت اللجنة الفنية بنيابة أمن الدولة العليا، المشكلة من النائب العام المستشار هشام بركات لفحص مخالفات الحزب، من الأعضاء المنشقين، سرعة تجهيز ما لديهم من وثائق ومقاطع فيديو تثبت ضلوع قياداته في أعمال العنف، تمهيدا لرفع تقرير بتلك المخالفات، للجنة شؤون الأحزاب، لاتخاذ قرار بشأن البناء والتنمية.
سبق للجنة شؤون الأحزاب السياسية، أن أحالت البلاغ المقدم من أحد الأعضاء المؤسسين بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بشأن ما قال إنها مخالفات للحزب تستوجب حلّه، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
واتهم مقدم البلاغ الحزب، بمخالفة قوانين وشروط إنشاء الأحزاب السياسية، ومن ثم الإخلال بالأسس الحزبية من خلال الممارسة على الأرض بعد مشاركة أعضائه في افتعال الأزمات وأعمال العنف وحوادث التفجير التي وقعت بعد عزل مرسي، ملتمسا من لجنة شؤون الأحزاب اتخاذ اجراءات الطعن على حل الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا.
