أعلن اليوم الثلاثاء ، نائب رئيس وزراء النمسا ميخائيل شبندلاجر وزير المالية ورئيس حزب الشعب المحافظ "أو فاو ب" ، استقالته من جميع مناصبه في الحكومة والحزب..مرجعا السبب الرئيسي إلى الخلاف الناشب حول إجراء إصلاح ضريبي..لافتا إلى "غياب القدرة على الاتفاق".
جاء إعلان شبندلاجر عن استقالته - في مؤتمر صحفي مفاجئ عقده صباح اليوم الثلاثاء - قال فيه "لقد وصلنا إلى نقطة سأكون مذنبا إذا خطوتها .. موضحا أن "تخفيف العبء الضريبي أصبح ضروريا ولكن في الوقت المناسب..لافتا إلى الحجم الكبير لديون الدولة".
وتابع شبندلاجر موضحا موقفه من تبني تعديل ضريبي خلال الوقت الراهن قائلا "تمويل الإصلاح الضريبي سيكون إما عن طريق زيادة حجم الديون أوفرض ضرائب جديدة" واستطرد "هذا غير ممكن بالنسبة لي".
كما لفت شبندلاجر إلى أن جميع المسؤولين الحكوميين والمحافظين يعرفون أرقام الديون مؤكدا أن "الصدق تجاه الشعب مهم جدا بالنسبة لي".
جدير بالذكر أن وزير المالية شبندلاجر رئيس حزب الشعب المحافظ المشارك في الحكومة الائتلافية الحالية ، قد تعرض مؤخرا للنقد من قيادات داخل حزبه دعته إلى سرعة تطبيق الإصلاح الضريبي في ذات الوقت الذي تعرض فيه لضغوط من قبل الشريك الائتلافي الحاكم ، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يطالب بسرعة تبني إصلاح ضريبي يخفف العبء عن كاهل المواطنين النمساويين.
ذلك بناء على وعود انتخابية قطعها الحزب على نفسه قبل الانتخابات الأخيرة ، وهو الإجراء الذي يرفضه وزير المالية بشكل قاطع مرجعا السبب الرئيسي إلى عدم وجود موارد مالية لتمويل هذا التعديل الضريبي ، الأمر الذي أدى إلى إعلان استقالته.