نفى المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، صحة ما نسبته إليه جريدة الشروق في حوارها معه بعددها الصادر أمس "الأحد" من أنه يرى أن قانون شهادات استثمار هيئة قانون السويس، غير دستوري.. مؤكدا أنه لم يدل بأي رأي في هذا الصدد خلال حواره مع الجريدة.
وقال المستشار العجاتي – في بيان له اليوم - :"يهمني أن أوضح للرأي العام أن هذا موضوع لم يكن محل حديث معي، ولم أدل بأي رأي في موضوع هذه الشهادات، والتي كنت من أول المكتتبين فيها لإنجاز مشروع قناة السويس، الذي هو أحد أهم المشروعات التي ستعود بالخير على مصر وشعبها العظيم".
