وأوضح الحزب، في بيان أصدره اليوم "الاثنين" أنه يرى انه ليس هناك آليات محدده تضمن عدم استخدام المال فى العملية الانتخابية، كما حذر من عدم توضيح الآلية الحاسمة للتعامل مع ظاهرة الدعاية الدينية.

ونوه الحزب إلى عدم إعلان التقسيم الجديد للدوائر حتى الآن، مما يعرقل الأحزاب عن رسم خططها واختيار مرشحيها. 

ومن ناحية أخرى أكد الحزب مطالبته بالتفعيل الفوري لقانون الغدر تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقًا لما نص عليه قانون 1954 خوفا من قفز فلول وبقايا الحزب الوطني البائد المنحل على الثورة ومنجزاتها.

وأكد الحزب أن آليات المراقبة الانتخابية للقضاة لم تتضح بعد في واقع تحدث فيه انتخابات شعب وشوري في نفس الوقت وبنظام قائمه وفردي، كما أشار إلى أن ليست هناك اختصاصات جديدة لمجلس الشوري. 

وأضاف الحزب في بيانه أن قانون الانتخابات لم يشر إلى المصريين بالخارج وهو بذلك يستثني حق ما يقرب من ثماني مليون مصري من اختيار نوابهم وايضا رئيسهم، ويعد ذلك نزعًا مباشرًا للجنسية وحق الاختيار عن فئه شريفه من أبناء الوطن.

غير أن حزب المصريين الأحرار أشاد فى بيانه ببعض الجوانب الإيجابية في قانون انتخابات مجلس الشعب ومنها النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة والفردي مناصفة يشكل خطوه تدريجية هامة على درب الانتقال الديمقراطي، حيث ان النظام الفردي ما زال قريبًا من طبيعه الشعب المصري والتى يصعب معها التحول الجذرى فى النظام الانتخابى.

وذكر الحزب أن الانتخابات بالقائمة النسبية فقط تتطلب وجود حياة حزبية قوية وهو ما لا يتوفر فى مصر الآن، حيث أن الأحزاب المصرية فى طور النمو والتطور والتعلم.

كماأشاد الحزب بعدم قصر الانتخابات علي القائمة الحزبية المغلقة بنسبة 100\% في القانون مؤكدا أن القصر كان من شأنه أن يفتئت علي حق المستقلين الذين لا يريدون الانتماء لأحد الاحزاب، خاصةً فى تلك المرحلة الانتقالية التى لا تحتمل تغييرا جذريا فى طبيعة النظام الانتخابى.

وأضاف الحزب إنه مع ذلك يتحفظ على انتخابات القائمة والفردي مناصفة لعدة أسباب أولها أنه يقبل نسبه 50\% عمال وفلاحين فى الانتخابات القادمة لكنه يشدد على ضرورة وضع ضوابط تحدد اصحاب صفات العامل والفلاح وآليات تمنع الالتفاف على تلك الصفة.

وأضاف الحزب أن القانون أجبر الاحزاب علي ترشيح امرأة في القائمة وهو تمييز نسبي لا يقبله بشكل عام علي اساس ان المرأة شريك في المجتمع، وان كنا يقبله مرحليًا ولفتره محدوده حتي تُمكن المرأة من ممارسه حقها السياسي.

وأوضح الحزب أنه يرى ضرورة للفصل بين مواعيد إجراء إنتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى حيث انه طبقا للقانون فان الناخب المصرى مطالب بالتصويت للمرشح الفرد وكذلك قائمة حزبية بالنسبة لمجلسي الشعب والشورى مما يؤدى الى حدوث بلبلة وخلط للناخب على الأقل فى تلك المرحلة.