أكد المحامي سامح عاشور نقيب المحامين، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، كمدعي بالحق المدني عن المجني عليه الحسيني أبوضيف، أن قتل الشهيد أبوضيف كان جريمة مكتملة الأركان.
وقال عاشور، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، "ليس من الضرورة أن يكون الحسيني معارضًا لجماعة الإخوان حتى يقتل، فلو فرضنا أنه كان معهم أو مواطنًا عاديًا، فهو أيضًا قتل بيد أعضاء الجماعة".
وتابع، "كاميرا الحسيني أبوضيف التي كانت بحوزته كان بها كارت ميموري وأخذ منه، لأنه صور وجوه القناصة التي اعتلت المنازل والعقارات المحيطة بقصر الاتحادية لتقتل المعارضين للجماعة".
يذكر أن "أحداث الاتحادية"، يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد البلتاجي، عصام العريان نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبدالرؤوف، وعلاء حمزة، إضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبدالرحمن عز، أحمد المغير، والداعية وجدي غنيم، وآخرين.
كانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة العشرات.
