أصدرت الحكومة التركية، قوانين جديدة، تتيح لها مزيد من الصلاحيات والإجراءات الصارمة ضد المتظاهرين، للحد الذي يصل إلى منح السلطات التركية الحق في اقتحام وتفتيش بيوت المواطنين في أي وقت.

وبحسب تصريحات أحمد داوود أوغلو رئيس الحكومة التركية، فإن تلك الإجراءات من شأنها أن تمنح السلطات الحق في فرض عقوبات مغلظة ضد المتظاهرين، الذين تزعم الحكومة التركية أنهم يخربون الممتلكات العامة، في إشارة إلى التظاهرات العنيفة التي أقامها الأكراد، ضد موقف بلادهم المتخاذل من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي يحاصر مدينة "كوباني" السورية، التي يسكنها الأكراد.

وتشمل حزمة القوانين التي أعلنت عنها الحكومة التركية اليوم الثلاثاء، معاقبة حملة السلاح من المتظاهرين بالسجن لمدة 4 سنوات على الأقل، كما تضمنت الإجراءات، إمكانية فرض عقوبة على النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وشبكات الإنترنت.

وتنص بعض القوانين، التي تضمنتها تلك الإجراءات، فرض عقوبات على تجار المخدرات، تعادل تلك التي يفرضها القانون على الإرهاب.

وحذر أوغلو المتظاهرين من تدمير عربات الشرطة التركية، التي تستخدمها في دفع المياه ضدهم، والتي استخدمتها الشرطة خلال التظاهرات التي أقامها الأكراد، كما استخدمتها من قبل لفض تظاهرات ميدان تقسيم العام الماضي.