يرصد المجلس القومي للمرأة حالياً  المشاكل الاجتماعية التي تتعرض لها المرأة المصرية ومحاولة التصدي لها وإدراجها ضمن تعديلات بعض مواد مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية والذي سيقدم إلى لجنة الإصلاح التشريعي باعتبار المجلس الآلية الوطنية المنوط بها تعديل القوانين ذات الصلة بالمرأة وتقديمها إلى الجهات المختصة للأخذ بها.

واوضح بيان اصدره المجلس اليوم الاربعاء ان السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة قد سبق وصرحت أن المجلس قد رصد على مدار السنوات السابقة العديد من المشاكل الاجتماعية التي تعانى منها سيدات مصر والتي سيؤخذ بها عند وضع مقترح القانون الخاص بالأحوال الشخصية وكان أهمها طول مدة التقاضي في دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم خاصة في دعاوى النفقات والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011 والتي تمثل 80% من الدعاوى التي تقام أمام محاكم الأسرة سنوياً وتليها مشكلة مسكن الزوجية سواء أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها وتصبح السيدة بلا مأوى.

وأكدت رئيس المجلس أنه ضمن المشاكل المتكررة التي رصدها المجلس وتعانى منها المرأة مشكلة تكرار الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات بالرغم من اتخاذ تلك الإجراءات وقت دعاوى النفقات وطالبت بضرورة معالجة صعوبة وتأخر الحصول على النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد لحين صدورحكم في الدعوى وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما طالبت بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصرالاجتماعي كذلك معالجة تأخر تنفيذ أحكام النفقات ومنها تنفيذ الأحكام بالخارج كما طالبت بضرورة إعادة النظر في إجراءات التحري عن دخل الزوج الذي تطلبه المحكمة لتقررالنفقات على ضوءه.

وطالبت تلاوي بضرورة مراجعة قوانين وإجراءات الزواج للحد من ارتفاع حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة فطبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2012 يبين أن حالات الطلاق أمام المأذون بالإرادة المنفردة للزوج كانت 155 ألف حالة أما حالات التطليق عن طريق المحاكم 22572 حالة أي بنسبة 15% من عدد حالات الطلاق أمام المأذون أما الخلع فقد وصل إلى 3335 أي بنسبة 2% من الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.

وشددت على ضرورة مكافحة ظاهرة زواج القاصرات التي ما زالت منتشرة في بعض المحافظات وأشارت إلى مقترح المجلس بتقرير عقوبة لمن يمنع وارث من ميراثه الشرعي.