أعلنت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، رفضها الالتماس الذي تلقته من وزارة الخارجية الأمريكية، عن طريق نظيرتها المصرية في 19 أكتوبر الجاري، والذي يطلب الإفراج عن المتهم في القضية الشهيرة بـ"غرفة عمليات رابعة" محمد صلاح سلطان، مقابل كفالة مالية، بدعوى سوء حالته الصحية. وأمرت المحكمة بتسليم الالتماس إلى رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال شحاتة، أن خطاب الخارجية الموجه إلى النائب العام، وتبين منه بخصوص الإفراج عن "سلطان"، جاء بعد إثارة القضية خلال لقاء الرئيس المصري بنظيرة الأمريكي، على هامش قمة الأمم المتحدة الأخيرة.
أضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن المحكمة ترفض تدخل أي دولة أيا كان وضعها في القضية، كما ترفض أيضا تدخل وزارة الخارجية المصرية في شأن قضائي، مؤكدا أن القضاء المصري دوما مستقل لا يستمع إلى أي آراء سياسية، أو مراكز قانونية، وأن "سلطان" شأنه مثل باقي المتهمين في القضية، حتى لو تمتع بالجنسية الأمريكية، بجانب المصرية.
جاء ذلك أثناء محاكمة المتهم و50 آخرين على رأسهم مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، التي تنظر جلساتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين، إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، العام الماضي، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
