رهنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية  دعوتها لجمعة 29 يوليو بتنفيذ 10 مطالب، مؤكدة أن لديها خيارات أخرى.

وتتضمن المطالب سرعة نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ إلي سجن طرة ، وأن تتم محاكمته بشكل علني أمام الشعب كله، وسرعة محاكمة كافة المتورطين فى قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني أمام الشعب، وتطهير وزارة الداخلية من بقية القيادات الشرطية المتورطة فى جرائم النظام السابق ، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها فى حفظ الأمن والنظام، وإعادة محاكمة كافة المدنيين الذين حوكموا عسكريا أمام محاكم مدنية.كما تتضمن تعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار، وتطهير الجامعات والبنوك والهيئات وكافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق ، وإلزام الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدني والأعلي للأجور كخطوة أولي لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن المصري.

وتتضمن المطالب أيضا حل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات المصرية ، وسرعة إجراء انتخابات جديدة نزيهة تعبر عن خيارات الشعب الحقيقية، وسرعة الانتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر خلال العقود الماضية، والتحقيق فى ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية وسرعة الاعلان عن النتائج والوقوف بكل حزم أمام كل المحاولات التى تقوم بها جهات أجنبية لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونيا.

وأعلنت اللجنة منح الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف الجديدة للعمل على إدارة المرحلة الانتقالية لحين نقل السلطة لممثلى الشعب تقديرا منها للظروف العصيبة والحرجة التى تمر بها البلاد، رغم عدم الرضا عن هذه التشكيلة الوزارية  التى وصفتها بأنها لاتلبى مطالب الثورة. ولا تتوافر فيها شروط الكفاءة المهنية والبراءة من كافة أشكال الفساد وعدم الأرتباط بالنظام السابق

وقالت اللجنة انها تتابع التزام رئيس الوزراء بإعلان حركة المحافظين الجدد فى موعد غايته 30 يوليو علي أن تكون هذه الحركة خالية من كافة رموز النظام السابق وأن تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والبراءة من كافة صور الفساد وأن يكونوا من المدنيين.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية تضم مجموعة من الائتلافات والحركات السياسية من بينها:" الأكاديميون المستقلون" و"مجلس أمناء الثورة " و"اتحاد شباب هيئات التدريس بالجامعات المصرية" و"الإخوان المسلمون" و"ائتلاف مصر الحرة و"تحالف ثوار مصر" و"ائتلاف صوت الثورة" و"حركة شباب 25 يناير" و"مجموعة من المستقلين وقوى ثورية أخرى من بينها " جمعية حماية الوحدة الوطنية" و"أقباط مصر الأحرار . 
وتشكلت اللجنة بعد اسبوع واحد من تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك لتوحيد القوى الثورية تحت مظلة سياسية واحدة ، غير ان ائتلاف شباب الثورة كان أول المنسحبين من اللجنة ثم تبعته الجمعية الوطنية للتغيير التى أعلنت انسحابها فى الأسبوع الماضى، قبل ان ينسحب منها تحالف ثوار مصر يوم أمس الجمعة.