صرح المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، أن وفد المجموعة الأوروبية أكد خلال اجتماعه مساء اليوم مع اللجنة، أن المطالبات التي تصدر من دول أوروبية لإنشاء لجنة تحقيق محايدة بديلة عن اللجنة الحالية لا تعبر عن المجموعة الأوروبية.
وأضاف رياض – في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء– أن الوفد الأوروبي برئاسة ستافروس لامبرينيديس وزير خارجية اليونان السابق أوضح أن المجموعة مكونة من 28 دولة، لكن هناك مجموعة بسيطة من هذه الدول تطالب بلجنة تحقيق محايدة، وهو رأي لا يعبر عن إجماع الاتحاد الأوروبي.
وأشار رياض إلى أن اللجنة أخبرت الوفد الأوروبي بتوصل اللجنة إلى نتائج محددة في الملفات التي تعمل عليها، مضيفًا أن الوفد أعرب عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بعمل اللجنة وكانت لدية مجموعة من الاستفسارات في هذا الشأن.
ولفت رياض إلى أن اللجنة أكدت للوفد أن أي مطالبة بلجنة تحقيق دولية يعني أن هناك ازدواجية في تقييم عمل اللجنة، مضيفًا أنه انتقد مثل هذه المطالبات، قائلا: "نسمع منكم كلمات طيبة ولكن في الخارج نسمع عن مطالبات بلجنة تحقيق محايدة، حتى قبل انتهاء عملها، وهو أمر يسيء لصورتنا في الخارج".
وأشار رياض إلى أن الوفد الأوروبي، أكد أنه لمس مجهودات اللجنة وأعرب عن أمله في أن تكون توصيات التقرير الذي ستعده اللجنة بمثابة خطوة إلى الأمام وأداة تحسين الوضع إلى الأفضل.
وأكد رياض أن هناك احتمالًا لرفع التقرير النهائي قبل موعده المحدد، مشيرًا إلى أن هناك فريقا من اللجنة ذهب أخيرًا إلى سيناء وحصل على معلومات مهمة، وسيكون هناك تقرير فرعي عن أحداث سيناء ضمن التقرير النهائي.
