كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى اليوم لوكالة ONA أن الحكومة تنتوي الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الاجانب في قطاع البترول في أقرب وقت مشيراً أن التسوية ستتم على مرحلتين من التنفيذ متوقعاً أن يكون هذا بحد أقصى خلال الربع الاول من عام 2015 وكشف المصدر عن إتجاه عام داخل وزراة البترول يقضي بتعديلات في بنود الاتفاق مع الشريك الاجنبي فيما يخص المعاملة الضريبية لكنه قال أن هذه التعديلات لن تكون إلا بعد سداد بقية المستحقات مشيراً أن كثير من البنود تحتاج إلى إعادة نظر لتلافي العيوب التي رسخها النظام الاسبق في عقوده المبرمة مع الشركاء .
وكشف المصدر عن اتجاه عام يقضي بتعديلات في بنود الاتفاق مع الشريك الأجنبي فيما يخص المعاملة الضريبية لكنه قال إن هذه التعديلات لن تكون إلا بعد سداد بقية المستحقات مشيراً أن كثير من البنود تحتاج إلى إعادة نظر لتلافي العيوب التي رسخها النظام الأسبق في عقوده .