كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى اليوم لوكالة ONA أن الحكومة تنتوي الانتهاء من سداد  مستحقات الشركاء الاجانب في قطاع البترول  في  أقرب وقت مشيراً أن التسوية  ستتم على مرحلتين  من التنفيذ  متوقعاً أن يكون هذا بحد أقصى خلال الربع الاول من عام  2015  وكشف المصدر عن إتجاه عام  داخل وزراة البترول  يقضي بتعديلات في بنود الاتفاق مع الشريك الاجنبي فيما يخص المعاملة الضريبية  لكنه قال أن هذه التعديلات  لن تكون إلا بعد سداد بقية المستحقات  مشيراً أن  كثير من البنود تحتاج إلى إعادة  نظر لتلافي العيوب التي رسخها النظام الاسبق في عقوده  المبرمة مع الشركاء .

وكشف المصدر عن اتجاه عام يقضي بتعديلات في بنود الاتفاق مع الشريك الأجنبي فيما يخص المعاملة الضريبية لكنه قال إن هذه التعديلات لن تكون إلا بعد سداد بقية المستحقات مشيراً أن كثير من البنود تحتاج إلى إعادة نظر لتلافي العيوب التي رسخها النظام الأسبق في عقوده .