أعلنت 6 أحزاب تضامنها مع المنظمات غير الحكومية، وطالبت بإجراء حوار مجتمعي جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة القوى الديمقراطية في المجتمع وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يتم إعداد قانون جديد يستند للمعايير الدولية على أن يتم عرضه على البرلمان المقبل، وأن تتوقف وزارة التضامن عن تنفيذ قرار توفيق الأوضاع حتى يصدر القانون الجديد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
