للسنة الثانية على التوالي، نظم بنك ستاندرد تشارترد في أبوظبي مساء أمس جلسة حوارية تحت عنوان "الإنتقال والتباين" لاستعراض ملامح الإقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي بمشاركة واسعة من عملاء البنك من قطاع الشركات والمؤسّسات وعملاء الخدمات المصرفية الأولية والخاصة. 

 

وأكد تقرير تم عرضه خلال الجلسة الحزارية، أبرز الملامح الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتباين ديناميكيات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

 

ومن المتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي استفادتها من النمو الصحي مدعومةً بتدّفق الاستثمارات في قطاع النفط والاستثمار الحكومي. 

 

على نطاق أوسع، هناك حاجة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي التي من شأنها أن تساعد في خلق فرص العمل. 

 

وفي مصر، سجل نمو إجمالي الناتج المحلي أقوى تغيير منذ العام 2011. وكان للمساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تدابير الإصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة الجديدة، أثر إيجابي على الائتمان. 

 

وتشهد المملكة العربية السعودية نمواً قوياً خلال العام الجاري، حيث يستفيد اقتصادها من الأداء القوي للقطاع غير النفطي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي القويّ في مجال تنويع الإقتصاد والبنية التحتية ولقد أعلنت المملكة مؤخراً خططًا لافتتاح سوق أسهمها المحلي أمام المستثمرين الأجانب. 

 

ويعد القطاع غير النفطي المحرّك الرئيسي لعجلة النمو الإقتصادي في أبوظبي، يدعم ذلك زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتنوّع الإقتصادي. كما تشهد دبي نمواً مطرداً، حيث تستفيد جميع القطاعات، بما في ذلك التجارة والسياحة وقطاع التجزئة، من تدّفقات التجارة الدولية القويّة ومكانة الإمارة كمركزٍ إقليميٍ للخدمات والتجارة ووجهة سياحية رئيسية. 

 

واستفاد الاقتصاد القطري من التنامي والتسارع المطرد في الإنفاق الحكومي. وتتمثّل المحركات الرئيسية للنمو على المدى الطويل في الرؤية الوطنية 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث يحتل الاستثمار في البنية التحتية مركز الصدارة. كما تشكّل إدارة مخاطر التضخّم تحدياً رئيسياً لدولة قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

 

وفي الأردن، كانت السياحة - التي تسهم بأكثر من 15% في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل- من بين القطاعات الأكثر تضرراً من الصراع الإقليمي، حيث انخفضت نسبة السياح الوافدين بأكثر من 14% في العام الماضي. 

 

وتأتي هذه الجلسة الحوارية عقب النجاح الملحوظ الذي حقّقه البنك في دورته الأولى العام الماضي، كما تمثل هذه الجلسة تتمة لسلسلة الجلسات الحوارية التي ينظّمها البنك لعملائه في مختلف أنحاء المنطقة. 

 

وقام البنك بتنظيم جلسات مماثلة في الأردن والبحرين وقطر، ومن المقرّر إقامة جلستين أخريين في دبي وسلطنة عُمان يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، على التوالي. 

 

وتحظى هذه الجلسات الاقتصادية باهتمام كبير لكونها موجّهة حصرياً لعملاء بنك ستاندرد تشارترد، حيث تضم جدولا متكاملاً للأعمال لضمان تقديم رؤى معمّقة وتحليلات شاملة حول التطلّعات المستقبلية والتوّقعات الإقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن استعراض ملامح المشهد المالي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والسنة المقبلة. 

 

ويشارك في هذه الجلسات كل من ماريوس ماراثفتيس،المدير العام والرئيس العالمي لقسم الأبحاث الإقتصادية في ستاندرد تشارترد؛ وجون ديفيس، الاستراتيجي المتخصّص في أسعار الفائدة الأمريكية في البنك؛ وشادي شاهر، كبير الاقتصاديين في البنك، لتبادل الأفكار مع العملاء ومناقشة توقّعاتهم حول الواقع الاقتصادي. 

 

وقال ماريوس ماراثفتيس، المدير العام والرئيس العالمي لقسم الأبحاث الاقتصادية في "بنك ستاندرد تشارترد"، تتباين الديناميكيات الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو متزايد بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر دول المنطقة. 

 

وأضاف: تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باستقرار اقتصادي واجتماعي مدعومةَ بقطاع نفطي مربح، الأمر الذي ساعد في امتلاك هذه الدول للقدرات المالية اللازمة لتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة، ما أدى إلى تسجيل معدلات نمو قياسية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. 

 

ويبقى التنوّع الإقتصادي ركيزةً أساسيةً من ركائز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل. كما تقوم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الاستثمارات في الاتّجاه الصحيح في سبيل تلبية احتياجات البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الواعدة ومن المتوقّع أن يولّد ذلك فرصاً مربحةً على المدى الطويل. 

 

وعلى الصعيد العالمي، يعد الإنتقال الموضوع الرئيسي لهذا العام. وهذا ينطبق بشكل خاص على سوقي الصين والولايات المتّحدة، حيث يشهد سوق الصين حالة من إعادة التوازن الإقتصادي. 

 

وعلى الرغم من أن هذا الموضوع سيستمر خلال العام المقبل وما بعده، إلا أن السنة المقبلة ستشهد تبايناً كبيراً، حيث نتوقّع تبايناً هو الأوّل من نوعه منذ سنوات على صعيد السياسة النقدية في الإقتصادات الكبرى. 

 

ويبدو أن البنوك المركزية في الولايات المتّحدة والمملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وتايوان تتحضّر إلى البدء بزيادة سعر الفائدة في العام المقبل.