عقدت اللجنة المشاركة فى اجتماعات المراجعة  الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة اجتماعا امس للقيام بالصياغة  النهائية للردود التى ستقدمها مصر فى اجتماع المراجعة الشاملة المقرر ان تشارك فيه مصر الاربعاء 5 نوفمبر المقبل و مراجعة كلمة الوزير امام الاجتماع و قال المستشار اشرف العشماوى  مستشار وزير العدالة الانتقالية  لحقوق الانسان ان اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل  مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لعرض الردود التى اعدتها اللجنة و التى سيعرض المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية اهم ملامحها عقب الاجتماع فى مؤتمر صحفى و اضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاخير لمراجعة الردود الخميس المقبل قبل السفر للامم المتحدة الاحد المقبل , و اشار الى انه تم   ان تم الانتهاء من  تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذى اعدته مصر و تم ارساله الى  الامم المتحدة فى

 اغسطس الماضى و توزيعه على الدول المشاركة . وتابع ان اهم النقاط التى سترد عليها اللجنة والتى ارسلتها الامم المتحدة منذ فترة تتمثل فى قانون التظاهر و التحرش الجنسى بالمرأة و المعتقلين الاداريين بالسجون و مدد الحبس الاحتياطى و سيناء . و اكد انه فى حالة انتهاء لجنة تقصى حقائق 30يونيو من تقريرها قبل موعد السفر ستحصل اللجنة

 على نسخة منه لعرضه فى الاجتما ع  دون اى ضغط على " تقصى الحقائق للانتهاء من تقريرها مبكرا . واوضح العشماوى ان اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية و عضوية  السفير هشام بدر مساعد اول وزير الخارجية و اللواء ابو

 بكر الجندى مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان و السفيرة مرفت التلاوى امين عام المجلس القومى للمراة و السفيرة

مها عبد اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية و المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الانسان و المستشار محمد خلف المحامى العام لشؤون التعاون الدولى بالنيابة العامة و المستشار اشرف العشماوى مستشار

 الوزير العدالة الانتقالية لحقوق الانسان . و اشارت اللجنة فى بيان لها امس ان مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة  فى 17 فبراير2010 و تلقت خلالها 165 توصية قبلت منها 119 و رفضت 21 و قامت بالرد على 25توصية و اوضحت  توصيات جارى تنفيذها على المستوى  الوطنى . ولفت البيان الى ان التغييرات التى شهدتها مصر منذ ثورتى 25 يناير و 30 يونيو جعلت مطالب المجتمع المصرى تتجاوز سقف ىالمطالب التى وضعتها توصيات المراجعة الشاملة و تجاوزت قشور الاصلاحات التى كان  يضطلع بها النظام السابق بينالحين و الاخر وامتدت مباشرة لجوهر مبادىء حقوق الانسان فى الحرية و العدالة و المساوة و الكرامة الانساية .