عدلت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني رؤيتها لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مع ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي وتعافي النمو الاقتصادي للبلاد، لكنها تقول إن المواطنين غير راضين عن الأوضاع بسبب غلاء المعيشة.
ويأتي تقرير المؤسسة بعد مرور نحو عام على اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي، وتبنت من خلاله حزمة من الإجراءات الاقتصادية أثارت جدلا واسعا بسبب آثارها الاجتماعية القاسية.

ومن أبرز الإجراءات الإصلاحية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كان التحرير الكامل لسعر الصرف، الذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار وقاد التضخم للارتفاع إلى مستويات قياسية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»، في بيانها عن مصر أول من أمس، إن تعويم الجنيه حد من أزمة نقص العملة الصعبة ودعم تنافسية الصناعة والاستثمار، كما مكن البلاد من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وكانت الاحتياطات قد بدأت في التدهور منذ اندلاع ثورة 2011 في مصر، مع طول أمد عدم الاستقرار السياسي، ولكنها عادت لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة خلال الأشهر الأخيرة، وسجلت 36.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبدت «ستاندرد آند بورز» غير قلقة من مستويات التضخم التي لا تزال متجاوزة لمستوى الـ30 في المائة حتى أكتوبر الماضي، حيث تقول إن تأثير التعويم على الأسعار وكذلك الإجراءات الإصلاحية الأخرى مثل تقليص الدعم ورفع ضرائب القيمة المضافة «سيكون مؤقتا»، مرجحة أن «ينخفض التضخم بشكل متدرج خلال السنوات المقبلة».

وتستند الرؤية الإيجابية لمؤسسة التصنيف الائتماني على معدلات النمو القوية التي سجلتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مع تجاوزها مستوى 4 في المائة منذ 2015.

وتقول «ستاندرد آند بورز»، إنها رفعت من «توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بناء على إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات المالية الأخيرة»، حيث سيصل متوسط النمو المصري خلال الفترة من 2018 إلى 2020، إلى 4.4 في المائة، مقابل التوقعات السابقة بـ3.8 في المائة.

ويستند النمو المصري في تقديرات المؤسسة إلى التوسع الجاري في أنشطة البناء الذي يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 45 كيلومترا خارج القاهرة، أحد الأمثلة البارزة عليه.

كما تدعم الاستثمارات في مجال الطاقة هذا التعافي الاقتصادي، حيث تقول المؤسسة إنها تمثل النسبة الغالبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وساهم تراجع عجز الطاقة في تعزيز الأداء الاقتصادي أيضا مع اكتشافات الغاز الجديدة، التي من أهمها حقل «ظهر» في البحر الأبيض المتوسط.

وسيساعد برنامج الحكومة المصرية لسداد متأخرات شركات البترول الدولية على تحفيز المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة وسد فجوة نقص الوقود، كما تقول مؤسسة التصنيف الائتماني.

وبعد أن تفاقمت متأخرات الشركات البترولية بدأت مصر في إعادة سداد مستحقات الشركات بمساندة الجهات المانحة، وتعهدت البلاد بدفع كل المتأخرات بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2019 وإلا تراكم المزيد من الديون.

إلا أن الصورة الإيجابية عن الاقتصاد الكلي والوضع المالي لا تنفي أن «معدلات البطالة تدور حول 12 في المائة، وأن هناك عدم رضا اجتماعي خصوصا بين الفئات الهشة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة»، وهي العوامل التي رأت المؤسسة أنها تمثل مخاطر لعرقلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي.