توقعات بتشكيل لجنة خبراء لإدارة استثمارات السعودية في مصر:

مؤسسة فاروس: تأثير محتمل من قرارات السعودية على الأوضاع فى مصر على النشاط التجاري

رشاد عبده: الحكومة السعودية حريصة على أن لا تضيع استثماراتها مع مصر

مختار الشريف: قرارات السعودية لمكافحة الفساد يعتبر تغيير جذري في تنمية اقتصادها

الفساد يكلف العرب 1.5 تريليون دولار و6 دول عربية ضمن الـ 10 الأكثر فساداً بالعالم

 

تباينت آراء الخبراء حول تأثير الاقتصاد المصري علي اعتقالات رجال الأعمال السعوديين، من ناحية الاستثمارات سواء تلك القائمة أو المرتقبة للسوق المحلية.

ويرى متخصصون في تصريحات لـ"المشهد" أن تصاعد التطورات السعودية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري في حال ثبوت التهم، ويترك تأثيرات على قطاعات عديدة، فيما يرى البعض أن القرارات بعيدة عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية السعودية، إلا أنه وفي كل الأحوال فإن "الزلزال" الذي هز عروش رؤوس الأموال السعودية مازالت تداعياتها وتوابعها تتوالي وتطور حتى اللحظة.

في بداية القرارات السعودية شهد تداول سهم شركة طلعت مصطفى، وهو الشريك للأمير الوليد بن طلال، انخفاضاً متأثراً بالأحداث السعودية، وخلال جلستين متتاليتين تراجع بنحو 10%، وسارعت شركة الملتقى العربي للإستثمارات التي يساهم فيها رجل الأعمال السعودي صالح كامل وأولاده، بالإعلان أن إداراتها مستقلة عن مساهميها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل خرج مصدر حكومى لينفي تأثير القرارات السعودية في قضايا الفساد، على ملف العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، بما فيها مبادرة الملك سلمان الخاصة بمساندة مصر، موضحاً أن الجزء الحكومى فيها ينفذه الصندوق السعودى ووزارة المالية السعودية، كما أن استثمارات الوليد بن طلال في توشكي لم يعد لها وجود.

وأعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، أنه لا تأثير لما يجري من أحداث بالسعودية على المشروعات المشتركة بين البلدين أو الاستثمارات بمصر، موضحاً أن هذه المشروعات تتم من خلال تعاون حكومي رسمي، وليس من رجال الأعمال.

قال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي، إن الحكومة السعودية حريصة على أن لا تضيع استثماراتها مع مصر أو أي دولة أخرى والحفاظ عليها، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لإدارة هذه الاستثمارات، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية التي توجد في مصر مستمرة ولن تتوقف.

وأضاف، أن مشروع "نيوم" هو أكبر دليل على اهتمام السعودية بالاستثمارات والاقتصاد بالمنطقة، موضحاً أنه لابد من محاسبة شديدة للخارجين عن القانون، ولابد أن نطبق في مصر قوانين رادعة وتغليظ العقوبات، وأجهزة رقابية حقيقية على كل المخطئين.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف: ما تقوم به السعودية من اتخاذ قرارات لمكافحة الفساد داخل المملكة يعد تغيراً جذرياً في تنمية اقتصادها، ويؤكد حكم سلطة القانون، مشيراً إلى قدرة السعودية لمكافحة الفاسدين، ورفض أي نوع من أنواع الفساد.

وأضاف الشريف، أن الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال المتورطون في قضايا الفساد، لا تؤثر على اقتصاد السعودية أو الدول المجاورة لأنها غير مرتبطة بالأفراد، مؤكداً أنها تزيد من قوة الاقتصاد في المنطقة، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين الفترة القادمة على جميع دول المنطقة لوجود ثقة وقانون يعاقب الخارجين عنه.

وتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار إلى أن استثمارات السعودية تتوزع في مصر بواقع 854 شركة في القطاع الصناعي، و784 بالقطاع الإنشائي، و322 بالسياحي، و111 بالقطاع التمويلي، وتتوزع أيضاً بين 490 شركة في الزراعة، و1366 بالقطاع الخدمي و382 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي تحليل لمؤسسة فاروس للأبحاث، أوضح أن الإقتصاد الكلي فى مصر لا يرتبط بتطورات الأوضاع فى منطقة الخليج العربي، أو السعودية، فالمساعدات التي تحصل عليها مصر من دول الخليج تقتصر على بعض الودائع لدى البنك المركزي المصري، أما القضية الحقيقية تتمركز حول الاستثمارات السعودية فى مصر، والعلاقة بين بعض رجال الأعمال ومشاريعهم أو أنشطتهم فى مصر.

وأوضح أنه في إطار بحث هذه النقطة فنرى أن أي تأثير محتمل على الأوضاع فى مصر، إن وجد، سيتركز على النشاط التجاري، ولن يمتد إلى الوضع العام، في حال تصاعد الأوضاع سنرى مزيداً من الاضطراب فى السعودية، وقد يؤثر على أنشطة شركات لها أعمال في مصر.

ويرى الدكتور أسامة عبد الخالق، خبير اقتصادي، أن هذه الخطوة ستقلل من قوة الاقتصاد السعودي؛ نظراً لأن هناك الكثير من الشركات السعودية ستخسر مبالغ هائلة وتقوم بعدم الاستثمار داخل المملكة، مما يؤدي إلى تدهور الاقتصاد السعودي الفترة القادمة.

وأضاف: لا يوجد تأثير على مصر من الناحية الاقتصادية أو على الصادرات المصرية، موضحاً أن مصر تنتهج أسلوباً مختلفاً في التعامل الاقتصادي خاصة مع السعودية، لافتاً إلى أن الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال المتهمون في هذه القضايا ستصبح شبه متجمدة، بالإضافة إلى تقليل نشاطها التي كانت من أحد العوامل الركيزة في الاقتصاد السعودي.

ويرى نعمان خالد المحلل الاقتصادي بشركة سي آي استس مانجمنت لإدارة الأصول، في بيان على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن تحويلات المصريين في السعودية ستتعرض للانخفاض نتيجة التطورات التي جرت بها مؤخراً، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعيش 2.5 مليون مصري في السعودية، وهم يمثلون أكثر من ربع المصريين بالخارج، مبيناً أن قيمة التحويلات مرتبطة بوضع الدولة التي يعمل بها الموظف.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب: إن الإجراءات التي اتخذتها لجنة مكافحة الفساد في السعودية، من توقيف مسؤولين حاليين سابقين في إطار تحقيقات عن وجود فساد، من أعمال اللجنة لمحاربة الفساد والفاسدين، ويمكن أن يضيف لدخل المملكة 100 مليار ريال سنوياً.

واضاف: أن أكثر الدول العربية تعاني من الفساد، وإن الفساد يكلفها 1.5 تريليون دولار كان يمكن أن ترفع دخل المواطن العربي سنوياً وتحقق اكتفاء ذاتي وتكافح الفقر.

وطالب الديب، الدول العربية باتباع نهج المملكة في محاربة الفساد، الذي أصبح ظاهرة تهدد المواطن العربي وتنتقص من حريته، وتضعف من ولائه للدولة ويولد لديه شعوراً بالإحباط واليأس، قائلاً: إن 6 دول عربية ضمن الـ 10 الأكثر فساداً بالعالم.

وأضاف: أن السعودية بدأت عهداً جديداً من الشفافية والمحاسبة والحوكمة، بإعلانها الحرب على الفساد، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما طالب البرلمان بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وعمليات غسل الأموال وتهريب المخدرات والاتجار في البشر.

وبين علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان السعودية احتجاز عدد من رجال الأعمال والأمراء السابقين بالمملكة، سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري في حال ثبوت التهم الموجهة لهم، مضيفاً أن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة العربية مرتبطتين بالنواحي الاقتصادية والسياسية.

وأوضح عيسى، أن رجال الأعمال السعوديين الذين شملتهم التحقيقات، لهم استثمارات ضخمة بمصر، ومن المؤكد أن تتأثر تلك الاستثمارات، وشملت قائمة رجال الأعمال الموقوفين، الملياردير الوليد بن طلال ورجل الأعمال صالح كامل.

وقال: لا نستطيع الحكم على مصير استثماراتهم في مصر، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وتحولها إلى قضايا فعلية، توقف على أثرها الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم.

ونوه عيسى إلى أن ما يحدث من تغيرات في الاقتصاد السعودي سيؤثر على العمالة المصرية هناك، خاصة أن المملكة تعد أكبر دولة بها عمالة مصرية، وبالتالي قد تنخفض التحويلات الدولارية الواردة من خلالهم، ونريد أن تكون السعودية متماسكة، وقوية لأن استمرارها قوية يؤثر على استمرار قوة مصر في المنطقة، كونهما أكبر دولتين متحكمتين في الأداء الاقتصادي والسياسي بالمنطقة العربية.