تبدأ في العاصمة القبرصية نيقوسيا الاثنين، أعمال ورشة العمل الإقليمية لتعزيز المشاركة المجتمعية في وضع الخطط والسياسات البيئية وإدارة موارد المياه في دول البحر المتوسط، ضمن مبادرة "أفق 2020"، التي تم إقرارها خلال اجتماع وزراء بيئة المتوسط، في القاهرة عام 2006، بهدف تحسين الأوضاع البيئية بدول الإقليم، وخفض معدلات التلوث في البحر المتوسط.

يشارك في ورشة العمل، التي ينظمها مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه SWIM، وآلية الدعم بمبادرة "أفق 2020"، والشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، ووزارة التعليم والثقافة القبرصية، ممثلون لمختلف القطاعات الأهلية من نحو 25 دولة، بينهم عدد من البرلمانيين وأعضاء المجالس النيابية، والإعلاميين المعنيين بقضايا البيئة والمياه في دول الإقليم، إضافة إلى ممثلين من المنظمات والجمعيات غير الحكومية.

ويضم الوفد المصري المشارك في الورشة الإقليمية كلاً من الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة "رائد"، والنائبان سيد حجازي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والدكتور محمد خليفة، عضو اللجنة البرلمانية، والمهندسة عزيزة شال، والمهندس عصام ندا، عن المجتمع المدني، إضافة إلى الصحفيين فوزي عبدالحليم، نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم البيئة، ومحمود العيسوي، رئيس التحريري التنفيذي لصحيفة المشهد.

وتهدف مبادرة "أفق 2020"، المعروفة اختصاراً باسم "H 2020"، إلى التقليل من تلوث مياه البحر المتوسط بحلول عام 2020، عن طريق مواجهة مصادر التلوث الناجمة عن الأنشطة البشرية في دول الإقليم، والتي تُعد مسئولة عن حوالي 80% من أسباب تلوث مياه البحر، ومنها المخلفات الصلبة والنفايات البلدية، ومياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية، إضافة إلى مصادر التلوث الصناعي.

وتعتمد المبادرة على 4 ركائز، أولها تحديد المشروعات للحد من مصادر التلوث في المناطق الساحلية، وتحديد معايير بناء القدرات لمساعدة بلدان الجوار لتعزيز قدرات الإدارات والجهات الوطنية المعنية من أجل تطوير وتطبيق القوانين البيئية، واستخدام ميزانية البحوث الخاصة بالمفوضية الأوروبية لتطوير المزيد من المعرفة بالقضايا البيئية ذات الصلة بالبحر المتوسط وضمان المشاركة، وأخيراً وضع مؤشرات لرصد نجاح المبادرة.

أما برنامج البيئة المتوسطي لبناء القدرات، فيهدف إلى التعامل مع مشكلات تدني الاهتمام بالقضايا البيئية على مستوى الأولويات السياسية، وعدم إدماج البعد البيئي في السياسات الخاصة للقطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والسياحة والنقل والطاقة، وعدم فاعلية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى عدم كفاية القدرات والموارد، سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى المجتمع المدني، ويعتمد البرنامج على مواجهة تلك المشكلات من خلال أنشطة زيادة القدرات، وزيادة الوعي، وتعزيز إدماج القضايا البيئية في سياسات القطاعات الأخرى.