أكد نجاد البرعى الناشط الحقوقى إن القضية الأساسية الآن هى التعامل مع الانقلاب العسكري الذى تم منذ خروج الرئيس السابق مبارك من الحكم، وحتى الآن ما شهده المجتمع المصري لم يصل إلى مرحلة الثورة، لأن الشعب حينما خرج بثورة كان له مطالب واحتياجات واسعة، ولكن ما حدث هو وأد هذه الاحتياجات وتمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجميع الصلاحيات فى يديه والتحكم فى مستقبل مصر.
نوه البرعى خلال مشاركاته بمؤتمر "تحديات التحول الدمقراطى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية" والذى ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن الخطوة التى لابد من حسمها هو كيفية التعامل مع هذا الانقلاب أو مواجهته، مشددا على ان هناك لوبي يقاوم المجلس العسكري ويؤثر عليه فى اتخاذ القرار ، فهناك ضغط شعبي بسبب بعض المطالب ويقابله ضغوط من قوى دولية واقليمية مثل الولايات المتحدة واسرائيل والسعودية، والكل يبحث عن مصلحته، خاصة وأن النظام السابق كان يخدم مصالح هذه القوى ونظرا لعدم وجود نظام بديل لهذا النظام يسير على هذا النهج يتم الضغط حتى يتم وأد الثورة وعدم اكمالها.
من جانبه قال الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة أن الحكومة الحالية بلا صلاحيات، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من يتحكم ويدير ،والوزراء الحاليون لا يستطيعون القيام ببعض الخطوات، ولذلك لا يمكن اعتبارها حكومة انتقالية او حكومة تيسيير أعمال، وما يجري فى المجتمع هو تغيير وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاصلاح السياسي دون إجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة تتناسب مع المرحلة الراهنة .
