ألغى البنك المركزي اليوم الثلاثاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتباريين “لشركات” الممارسين لأنشطة الاستيراد للسلع غير الأساسية.

وأكد البنك، في بيان له اليوم إلغاء السحب والمحدد سابقا بواقع 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها في الكتاب الدوري المؤرخ في 3 نوفمبر 2016.

ويرى خبراء أن القرار سيعزز من الثقة بسوق الصرف المحلي، كما أنها تختبر قدرة البنوك على تلبية طلبات هذه الفئة من الشركات، وفق مصرفيين.

وسبق للبنك المركزي  إلغاء سقف تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج البالغ 100 ألف دولار، كما قام ألغى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة في السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يأتي استمرارا لتوجهات البنك المركزى لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وضمان توفير السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصرية.