رحب الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء حيث إنها تعتبر أفضل الحلول مع المخالفات، مؤكداً على أن القانون راعي البعد الخاص بالقوانين المنظمة للبناء بما فيها تغيير الاستخدام للوحدات، معتبرًا أن القانون جيد للغاية لأنه يضم عدم التصالح في حالات الإخلال بالسلامة الإنشائية والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
وأضاف «فرحات»، أن التصالح مع المخالفات يعتبر بمثابة دخل كبير للدولة يقدر بعشرات المليارات معتبرًا أن القرار سينتظر الصياغة القانونية ومناقشة مجلس النواب له قبل إقراراه، مشيراً إلى أن هدم المخالفات يعتبر إهدار للثروة العقارية التي تعتبر أحد أساليب الدخل للموازنة مشيرًا إلى أن التصالح يعتبر أفضل من الإزالات التي نادي بها البعض كما أنه يعتبر دخلًا هائلًا للدولة.
