أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن وزراء الخارجية العرب قرروا الذهاب إلى مجلس الأمن، ومطالبته برفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال: إن مبادرة السلام العربية التي أقرت عام 2002 لا تزال قائمة ولا بديل لها اليوم. وأضاف أن الرد على اعتراف ترامب بمثابة معركة ممتدة ومتدرجة في التصعيد.
وخلال مؤتمر الصحفي عقب اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، رد على سؤال حول اعتبار القرارات الصادرة عن الاجتماع مُرضية للشارع العربي والإسلامي، قال أبوالغيط إن الاجتماع اتخذ قرارات سياسية وليس مجرد قرارات بهدف التجاوب مع الشارع.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الاْردني أيمن الصفدي أن الاجتماع قرر إبقاء مجلس الجامعة منعقداً، مشيراً إلى أن هناك خيارات أخرى متاحة بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في الاْردن، باعتباره الرئيس الحالي للقمة لمناقشة وضع القدس في حال اقتضت الحاجة لذلك.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه كان يريد تثبيت المواقف العربية، وحصل خلال الاجتماع على كل ما طلبه من حيث التوافق الكامل على الموقف العربي من مجمل القضية.
وكشف المالكي عن اتفاق الوزراء العرب على اتخاذ خطوات تدريجية تصاعدية رداً على اعتراف ترامب، ذلك إلى جانب ربط تلك الخطوات بفاعليات على المستويين العربي والإسلامي، على أن يتم العودة للاجتماع وتقييم ما تم اتخاذه وتحديد مجموعة الخطوات اللاحقة.
وقال "سوف نذهب لمجلس الأمن ونطلب صدور قرار يرفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل للقدس، ومن المتوقع أن يكون هناك فيتو أمريكي، وسوف نعيد الكرة مرة أخرى في مجلس الأمن، وبعد ذلك سنتوجه للجمعية العامة تحت عنوان متحدون من السلام".
ورداً على سؤال حول عدم الإشارة لإمكانية سحب مبادرة السلام العربية، ذكر المالكي أنه عندما طرحت مبادرة السلام كانت الظروف مختلفة وهي الآن أصبحت من مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي، واعتمدت من مجلس الأمن ونحن كمجموعة عربية نحترم قرارات مجلس الأمن ونعتبرها مرجعيات لعملية السلام.
وأوضح محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي رئيس الاجتماع، أنه تم تسليط الضوء على العواقب الوخيمة للقرار الأمريكي الذي يقضي على دور أمريكا كوسيط محايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار وزير الخارجية الاْردني إلى أن مبادرة السلام تؤكد قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، وقد أصبحت جزءاً من المرجعيات الدولية الخاصة بالسلام وجزءاً من الأسس التي تبنى عليها الجهود العربية والدولية لتحقيق السلام، وتحظى بدعم دولي فهي توضح السلام الذي يطلبه العرب.
