شدد الوزير علي أهمية ملف التنمية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وضرورة التزام الدول المتقدمة بتنفيذ الفقرة (44) من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001، لافتاً إلي أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نمواً الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر "دقة وفاعلية" حيث تسهم التنمية الاقتصادية والتصنيع والإصلاح الهيكلي في الدول النامية والأقل نمواً في تعزيز مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكد قابيل على ضرورة استكمال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية، وذلك قبل النظر في إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات، مشيراً إلي أن موقف مصر بشأن موضوع التجارة الالكترونية يؤكد على ضرورة استكمال المناقشات في إطار برنامج العمل الحالي وعدم الدخول في مفاوضات في هذا الخصوص وذلك نظراً للتحديات التي تواجه الدول النامية ومن بينها مصر في مجال بناء القدرات التنظيمية وتنمية المهارات ورفع الوعي لدى المستهلك ووضع الإطار التشريعي الملائم لها وتوفير قاعدة معلوماتية وإحصائية توضح طبيعة الأسواق والمنتجات التي ترتبط بهذا الموضوع.

واشار الوزير الي أهمية استمرار المفاوضات المعلقة بموضوعات تسهيل الاستثمار ودعم نشاط المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسـطة ومتناهية الصغر في الـتجارة الدولية تحت مظلة الحوار غير الرسمي حتى يتسنى دراستها بعناية وتحديد الإطار الذي يمكن من خلاله تناولها في إطار منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلي ضرورة تقديم الدعم السياسي والفني للدول العربية المنخرطة حالياً في عملية الأنضمام لمنظمة التجارة العالمية لمساعدتها على الحصول على عضوية المنظمة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف قابيل إلي أن مصر ستبذل قصارى جهودها للعمل على تحقيق نتائج اجتماعات المجموعة العربية بالمنظمة والدفاع عن مصالح الدول العربية فى إطار منظمة التجارة العالمية، ودعا الوزير البعثات الدائمة للدول العربية في بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف لاستمرار الجهد المشترك من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه من مواقف في البيان الصادر وزراء التجارة العرب والموجه إلى المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية.