قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بشأن الزراعة أن مصر تسعى لتعديل الاختلالات المتوارثة في "اتفاقية الزراعة" بما يوفر حيز للسياسات الخاصة بالدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات الأمن الغذائي؛ والوصول الى حلول دائمة بشأن شروط الاحتفاظ بمخزونات حكومية من الغذاء لأغراض الأمن الغذائي؛ والحصول على تكليف واضح فيما يتعلق بـ"آلية الوقاية الخاصة" للدول النامية بعيداً عن القضايا الزراعية قيد التفاوض؛ والتوصل لنتائج بشأن تشوهات الدعم المحلى للقطن.
وأكد الوزير، أن أي نتائج سيتم التوصل اليها فى قضايا الزراعة يجب أن تراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً المستوردة الصافية للغذاء، مشيراً إلى أهمية تضمين كافة القضايا الزراعية "ببرنامج العمل المستقبلي الخاص بالزراعة".
وأضاف قابيل، أن المفاوضات بشأن الخدمات يجب أن تبحث كيفية تعزيز الإصلاح التنظيمي والمؤسسي وتنمية القدرات التوريدية، من خلال التعامل مع العوائق التنظيمية التي يواجهها المصدرون من الدول النامية، واتاحة حيز من المرونة لهذه الدول حتى تستطيع تحقيق أهدافها القومية، مع مراعاة جميع الاستثناءات والاعفاءات المدرجة بـ"الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات" (GATS).
وفيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك، أكد الوزير التزام مصر بتنفيذ الفقرة 14.6 باستراتيجية التنمية المستدامة والتى تحظر انواع معينة من الدعم للمصائد والتي تؤدى إلى الإفراط في الصيد و في استغلال الموارد السمكية، مضيفاً أن أي اتفاق بهذا الشأن يجب أن يراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والقيود المؤسسية والمالية إلى تواجهها معظم الدول النامية.
وقال قابيل، إن مصر تسعى للإبقاء على برنامج العمل الحالي الخاص بالتجارة الإلكترونية، ووضع اجندة تنموية لهذه التجارة، لافتاً إلى أهمية تعاون منظمة التجارة العالمية مع غيرها من المؤسسات التنموية ومؤسسات التجارة الدولية لوضع خريطة احصائية لمنتجات التجارة الالكترونية مع التركيز بصفة خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار الوزير إلى إمكانية مناقشة ملفات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنوع بين دول المجموعة الافريقية على المستوى غير الرسمي، لافتاً إلى أن هذه الموضوعات غير مطروحة حالياً على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.
