قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الأحد، إن الاتفاق السياسي الليبي انتهت صلاحيته اليوم، وأن جميع الأجسام المنبثقة عنه فقدت هي الأخرى شرعيتها بصورة تلقائية.

وأضاف حفتر في كلمة مسجلة أذاعتها وسائل إعلام، أن الجيش الليبي يرفض التهديدات، وأنه لن ينصاع لأي جهة غير منتخبة، متعهدا بحماية الشعب.، فيما لم يشر حفتر إلى  طبيعة التهديدات التي أشار إليها خلال كلمته التي لم تستغرق سوى 6 دقائق فقط.

وأكد حفتر أن "الشعب الليبي لم يلمس من المؤسسات الدولية أي إجراءات لتجنيب البلاد الصراع على السلطة".

وتنص بنود الاتفاق السياسي على توقف العمل به بمرور عامين من تاريخ توقيعه، والذي كان في 17 ديسمبر 2015.

ولم ينجح الاتفاق السياسي في إنهاء الأزمة في ليبيا، حيث لم يتمكن على الأرض من إحكام سيطرته على أي جزء من ليبيا؛ بسبب المليشيات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، التي أرغمته على العمل تحت وطأتها.

وتفاقمت الأزمة السياسية في ليبيا بعد هذا الاتفاق، والتي عكست بظلالها على الحياة بشكل عام في ليبيا.