​عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث تحديد التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات، بحضورالدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقيادات كلا من وزارتى البيئة والكهرباء، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء .

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على النقاط الحاكمة فى وضع التعريفة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات ووضع الضوابط الإجرائية والفنية والتشريعية لتنظيم المصانع التى ستقوم بالعمل فى هذا المجال، بالإضافة إلى إمكانية توليد الكهرباء من الحمأة والتعديلات التشريعية المطلوبة بهذا الصدد 

كما ناقش الاجتماع كيفية تنظيم عمليات التحصيل وضمانات تخصيص ما تم تحصيله لتمويل عمليات إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون الأراضى التى سيقام عليها وحدات إنتاج الكهرباء من المخلفات بالقرب من شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لشركات نقل الكهرباء، وتم تكليف مجموعة عمل لصياغة ما تم الاتفاق عليه والعرض على وزيرى البيئة والكهرباء خلال أسبوع .

وشاركت وزارة البيئة فى الجلسة النقاشية التى يعقدها وزير التنمية المحلية مع رؤساء مجالس البنوك لبحث الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية التى أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة القابضة والشركات التابعة .

جدير بالذكر أن الدراسات التى أعدتها وزارة البيئة، تناولت فحص جميع عناصر التكلفة والمصادر المقترحة للتمويل وباقة الحوافز الاستثمارية والضوابط التشريعية والتعديلات المطلوبة، حيث شملت الدراسة إعداد برنامج زمنى مع تحديد أولويات العمل فى المحافظات المختلفة مصحوبا بخطة تنفيذية خلال الفترة الاتنقالية، حيث تم اقتراح إصدار قانون خاص بإدارة المخلفات بجميع أنواعها ينشأ منظومة جديدة لإدارة المخلفات مع ضمان إدماج القطاع الغير رسمى وجامعى القمامة ومتعهديها .

ومن المتوقع الانتهاء من تكليفات رئيس الوزراء بنهاية العام الحالي والعرض على مجلس الوزراء خلال شهر يناير المقبل .​