قدم أحمد الزيات، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، 9 ملاحظات على قانون البناء بشكل عام وليس على مواد القانون فقط، وجاء فى مقدمة تلك الملاحظات عدم القدرة على تنفيذ قانون البناء الموحد فى كافة محافظات بسبب عدم وجود الكفاءة الآدارية الحكومية المناسبة "العاملين بالمحليات والاحياء ومجالس المدينة" لذلك على الحكومة تقديم خطة عمل تستعرض كيفية رفع كفاءة الموظفين وكيفية التنسيق بين الادارات الحكومية المختلفة وعدم الاعتماد على الاجهزة الامنية لتنفيذ القانون .

قال المهندس أحمد الزيات، رئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع، إن قانون البناء الموحد يساهم فى إعادة تنظيم البناء ووضع الأسس والآليات للسيطرة على المخالفات والعشوائيات ولكن يجب على الحكومة توضح كيفية تنفيذ قانون البناء وليس طرح مواد القانون فقط.

وأضاف "الزيات"، أن من الصعب تنفيذ قانون موحد للبناء فى كافة محافظات مصر فى ظل وجود قصور فى أداء المحليات ومجالس المدن فى الاقاليم بالاضافة الى انه من الصعب تنفيذ القانون فى العشوائيات والقرى وبعض مدن الصعيد نتيجة وجود اختلافات ثقافية وعادات وتقاليد.

وأشار "الزيات" إلى أن القانون لم يتطرق إلى كيفية تنفيذ الضبطية القانونية من قبل المهندسين وتفعيل دور النقابة فى مراقبة المكاتب الاستشارية وانشاء برامج تأهلية للمهندسين لرفع كفاءتهم بالاضافة إلى أن وجود المبانى المخالفة امر واقع ولابد من وضع قوانين للمبانى المخالفة السابقة وكيفية تنفيذها وقوانين نختلفة اكثر صرامة للمبانى الجديدة