أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعكس توجه الحكومة بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية هامة من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بحضور أعضاء المجلس والذين يمثلون مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعين الحكومى والخاص، واستهدف اللقاء تبادل الروئ ووجهات النظر بشأن تطوير هذا القطاع الهام واستعراض آخر المستجدات والتطورات التى تنفذها الوزارة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهادفة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومى.

وقال الوزير، إن خطة الوزارة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد على الدور المحورى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوصول لاقتصاد تنافسى ومتوازن يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع تتم بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية والجهات الدولية الفاعلة والمكاتب الاستشارية المتخصصة، مشيراً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المحرك الرئيسى لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشار قابيل إلى ضرورة التوسع في خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بعمل دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، والتوسع في البرامج التمويلية المتخصصة لقطاعات السياحة والزراعة والتجارة، لافتاً إلي أهمية تكثيف جهود الجهاز الرامية إلى تحويل القطاع غير الرسمى للعمل بمنظومة القطاع الرسمى.

ومن جانبها، قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المجلس الاستشاري سيسهم بصورة كبيرة في تفعيل دور الجهاز لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها داخل منظومة الاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن المجلس الاستشاري يضم كفاءات متميزة ولديها خبرات محلية ودولية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلي أن العديد من الجهات قد شاركت في اعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تضمنت عدد من الجهات المانحة واتحاد الصناعات والبنك المركزى وعدد من الوزارات المعنية.

 وأضافت جامع، أنه يجري العمل حالياً علي تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات المتعاملين مع الجهاز، مشيرة إلي أنه يجري حالياً أيضاً العمل علي الربط الشبكي بين الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية حصول المستثمر علي خدمات الجهاز.

 وقالت الدكتورة هبة ذكى عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري إلى أهمية قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتهيئة بيئة عمل مناسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أهمية توسع الجهاز في تقديم برامج الخدمات الفنية ونقل المعرفة والخبرات لهذا القطاع الهام.

ولفت المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الأستشاري إلي أهمية دور هذا المجلس للمساهمة في وضع وصياغة خطة العمل التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة أن هذه المشروعات تمثل الشريحة الأعظم ضمن هيكل الاقتصاد المصري، مؤكداً حرص الاتحاد علي تقديم كل اشكال الدعم والمساندة لتقديم خدمات متميزة لهذه النوعية من الشركات.

ولفت في هذا الصدد إلي قيام الاتحاد بتقديم دراسات مبدئية مجانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيل علي المستثمر الصغير في التعرف علي جدوي المشروعات واتخاذ قرار الاستثمار.

وأشار عمرو أبو العيش رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الاستشاري إلي ضرورة توفير بنية تحتية معلوماتية متكاملة تسهم في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، لافتاً إلي أهمية توسيع الجهاز في برامج تعزيز دور المرأة في الاقتصاد القومي وتعزيز آليات توزيع التمويل.

وأكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل وعضو المجلس الاستشاري علي أهمية قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية بما يسهم في تنمية المشروعات الصناعية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، مشيراً إلي أهمية إدخال تكنولوجيات صناعية جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في زيادة تنافسيتها محلياً ودولياً.