ومن جانبه قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، إن الغرفة ستقوم عقب اقرار الاستراتيجية بتنفيذ خطة عمل لتنفيذ محاور الاستراتيجية حتى عام 2020 تتضمن تطوير منهج التعليم والتدريب والمهني، إعداد المدربين القياديين، وتوفير حزم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة، والعمل على تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلباً على تطوير قطاع مواد البناء، مشيراً إلى أن الغرفة ستقوم بالعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.

 وأشار الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن الغرفة ستعمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية عقب اقرارها من خلال تطبيق خطة عمل متكاملة تتضمن برامج دعم الابتكار والنقل المعرفي، وزيادة التعاون بين الصناعة ومراكز البحث والتطوير، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وإدارة المخلفات الصناعية وإرساء مبادئ البيئة الخضراء، بالاضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة، وتطوير البيئة المؤسسية والقانونية الحاكمة لعملية استيراد المخلفات، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالاستراتيجية، ودراسة احتياجات الأسواق، وانشاء صندوق لتمويل الابتكار، لافتاً إلى أن القطاع سيقوم أيضاً بتطوير النظم التمويلية، والتوعية بأهمية إدارة المخلفات، ووضع مواصفات للمخلفات التي تم اعادة تدويرها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات لجميع المعامل المتاحة في الجمهورية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتنمية سلسلة القيمة المضافة.