عقد عصام البديوى محافظ المنيا اجتماعاً موسعاً مع مديري ومشرفي مشروعات المحافظة ، لمناقشة سبل تطوير المشروعات ونسب الانجاز فيها والتحديات والمشاكل التي تواجه تطوير تلك المشاريع الى جانب وضع معايير لضمان توجيه أكبر دعم من عائد تلك المشروعات لصندوق خدمات المحافظة و صندوق الحوافز، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح , السكرتير العام للمحافظة .
استعرض المحافظ المشروعات المختلفة واستمع إلى ميزانيات المشروعات لمقارنة المستهدف بما تم تحقيقه على أرض الواقع ، كما ناقش آلية تطويرها والعمل على تذليل آى عقبات تواجه آيا من هذه المشروعات، كما بحث المحافظ المشروعات المتعثرة وآلية عملها من أجل تحقيق المستهدف .
شكل المحافظ خلال الاجتماع لجنة برئاسة السكرتير العام تضم الجهات القانونية والرقابية بالمحافظة لمناقشة مفهوم مجالس الإدارات وتحديد صلاحياته ومستحقاته المالية سواء الأعضاء أو العاملين في المشروع، إضافة إلى تحديد عدد مجالس الإدارات التي يحق للموظف العمل بها ، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى للمكافآت لكل درجة وظيفية .
كما كلف المحافظ صندوق الخدمات بتفعيل اشرافه اليومي على المشروعات، وضبط قواعد الاستعانة بما يسمي الاجهزة المعاونة لكل مشروع إضافة إلى عرض ميزانية ربع سنوية لكل مشروع ويتضمن أوضاع المشروعات و ما تم تحقيقه والمستهدف ، مع تفعيل دورهم الرقابي ، بالتعاون مع الإدارات الرقابية والقانونية لمتابعة المشروعات ومكافأة المشروعات المتميزة ،ومجازاة المقصرين كما طالب المحافظ الحضور برسم سياسة للنهوض بالمشاريع حتى تصبح مشروعات حقيقية يشعر بها المواطن وتحقق العائد المرجو منها من أجل مواكبة طريق التنمية التي تسير عليه الدولة المصرية، مضيفا بأنه كلما صعد المشروع وحقق مزيد من الانتاج كلما زاد قيمة الحافز للعاملين، كلما زاد دخل المحافظة للمساعدة على البناء والتنمية .
ولفت المحافظ إلى أن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تراخي أو تهاون في العمل والموظف الذي سيتقاعس عن عمله يستعد لترك مكانه لأخر ، كما لفت المحافظ إلى أهمية الرقابة على الأداء ومتابعة تفاصيل العمل فضلا عن مراجعة وتصويب الخطأ بهدف تصحيح المسار والأداء .
