كلفت وزارة الخارجية، بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا.

وطالبت وزارة الخارجية، خلال بيان لها، لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.

وأعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ تجاه ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب.

وأكد  أبو زيد على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.

وفي المقابل، أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا، أن "أنقرة منحت تصريحًا للسفينة بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا"، مشيرة إلى "التزام أنقرة بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عملاً بقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت أن السفينة المذكورة أبلغت السلطات التركية، في 23 نوفمبر 2017، أنها ستنطلق من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، وأنها تحمل على متنها الحاوية رقم 29، وبداخلها 419 ألفًا و360 كيلوغراما من "بضائع خطيرة".