قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن عملية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية الآن في المدن الصناعية الكبيرة تستند إلى أسس علمية توازن ما بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية تتمثل في الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والتي ستسهم في تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولي الصناعي المتقدم، لافتاً إلى أن اختيار هذه الصناعات دون غيرها جاء على أساس توافر المعرفة التصنيعية وتوافر العمالة المدربة ووفرة المواد الخام وقدرة هذه الصناعات على خلق فرص عمل أكثر من غيرها من القطاعات بالإضافة إلى وجود طلب محلي وعالمي متزايد عليها وقابليتها لتحقيق قيمة مضافة عالية الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل.

وأكد الوزير، أن هذه القطاعات لعبت دوراً محورياً في إصلاح عجز الميزان التجاري الذي بلغ ذروته خلال عام 2015 حيث بلغ 52.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة قد انتهجت عدد من السياسات التجارية والتي دعمت في المقام الأول الصناعة الوطنية لينخفض بذلك العجز خلال عام 2016 بإجمالي 7 مليار دولار وتم دعمها بتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 حيث تم تخفيض العجر بنحو 12.5 مليار دولار أخرى الأمر الذي منح الصناعة مجالاً لزيادة الطاقة الإنتاجية وأدى لنمو الإنتاج الصناعي بمعدلات غير مسبوقة.