أكدت دراسة علمية حديثة أعدها المستشار أحمد وجدى رئيس محكمة طنطا الابتدائية وحصل بها على درجة الدكتوراه فى القانون من كلية الحقوق جامعة بنها، أن الموارد البشرية تعتبر وفقاً للنهج المتقدم من المقاييس الأساسية التى تقاس بها ثروة الأمم, مما يستلزم دعمها بكل السبل والوسائل المتاحة، وتوفير رأس المال لتمويل خطط التنمية والحصول على التكنولوجيا اللازمة للوصول إلى أفضل مستوى للتنمية، والركب مع الدول الأخرى التى تستعمل أفضل التقنيات الحديثة عند تنفيذ خططها نحو التنمية.
وأشارت الدراسة التى حملت عنوان "دراسة تأصيلية لتنمية الموارد البشرية وأثرها على دفع عملية التنمية الاقتصادية فى البلدان النامية" إلى أن التنمية تنطوى على توسع كبير فى كل المجالات، خاصة المجالات الروحية والفكرية والتكنولوجية والاقتصادية والمادية والاجتماعية، والتنمية فى المجالات الاجتماعية, مما يستلزم ضرورة تنشيط أعداد البشر للمشاركة فى تطورها.
وأكدت الدراسة التى أشرف عليها الأستاذ الدكتور يسرى أبو العلا أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة بنها, وشارك فى مناقشتها الأستاذ الدكتور عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى والأستاذة الدكتورة ماجدة شلبى على أهمية الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية كأمر هام وضروري، لما لها من أهمية قصوى، فهى تعد الثروة الحقيقية والرئيسة للأمم.
أوصت الدراسة بضرورة قيام مؤسسات البلدان النامية فى تطوير بنيتها التحتية المعلوماتية، من خلال دعم إنشاء خدمات المعلومات على كل المستويات المشتركة والوطنية والإقليمية والدولية، وأن تمضى الدولة النامية قدماً نحو تنمية الموارد البشرية لديها وتنميتها بما ينعكس على الاقتصاديات لديها باعتبار أن إحداث التنمية فى هذا المجال يمكن أن تكون القاطرة إلى تحول هذه الاقتصاديات من الاقتصاديات النامية إلى الاقتصاديات المتقدمة, كما حدث فى "الصين وماليزيا وكوريا" التى تمثل النمور الأسيوية, وكان لاهتمام بالتنمية البشرية التى ساعدتها فى التحول الاقتصادى الهائل فأصبحت نماذج يمكن الاستهداء بها للوصول إلى التقدم المأمول.
كشفت الدارسة، أن الدول النامية تتمتع بالعديد من الخصائص البشرية؛ التى يغيب عنها الاستثمار الأمثل لمثل هذه الموارد والتى يمكن أن تكون عنصر هام من عناصر التنمية والنمو الاقتصادى لديها، فرغم ما تملكه من مقومات مادية للتنمية الاقتصادية، فإن كفاءة استخدام هذه الموارد من خلال الموارد البشرية الكفء والفعالية تجعلها عرضة للاستمتاع بهذه المميزات من قبل الدول المتقدمة, لتأتى هذه الأخيرة باستخدام طاقاتها المختلفة (أى الدول النامية) والاستفادة بها لتظل الدول النامية فى عداد الدول الاستهلاكية رغم ما تتمتع به من مقومات سواء المادية أو البشرية.
