حذرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال، الحكومة من خطورة استمرار عمل شركات الشخص الواحد المحدودة، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة حظر عمل هذه الشركات فى البورصة تجنبًا لاستخدامها فى تمويل الإرهاب أو عمليات غسل الأموال.
وأكد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك ضوابط تم وضعها لشركة الشخص الواحد، موضحًا أن الشركة المساهمة هى أساس العمل لضمان الرقابة المالية.
وأضاف عمران، أن القانون حظر على شركات الشخص الواحد أن تُمارس مجموعة من الأنشطة من باب حماية أموال الناس التي تديرها هذه الشركات، وأن هناك ضوابط تم وضعها لشركة الشخص الواحد.
وأشار إلى أن فلسفة المشروع تستهدف الرقابة الجيدة على سوق رأس المال لحماية المستثمرين، وإحداث التوازن بين حماية المستثمر وتيسير الأعمال وقال: "نستهدف هنا الرقابة دون تعليق المشانق للمتعاملين".
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الدولة كانت تستهدف أيضًا الوصول لتشريع متكامل لبورصات العقود الآجلة، إضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله، مشيرًا إلى أنها كانت من ضمن منافذ غسل الأموال، الأمر الذى قد يضر بتصنيف مصر دوليًا.
ولفت عمران إلى أن تكلفة إجراء المعاملات مرتفعة وهو ما يضر بالاستثمار وجاذبية السوق المصرية، وهو الأمر الذى تعمل التعديلات على معالجته، مؤكداً أن التعديلات تستهدف أيضًا ظاهرة تداول الأسهم خارج المقصورة، لافتًا إلى أن هناك 270 شركة مقيدة بالبورصة، ولكن حجمًا كبيرًا من المعاملات يتم خارجها.
ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن التعديلات حرصت على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال، وأن الحد الأقصى للعقوبة في القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التي حققها المتعامل أو الخسائر التي تم تجنبها، موضحًا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كاف.
كما نصت التعديلات أيضًا على إنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه
كما تضمنت التعديلات إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
