قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد تعافت أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين مستوياتها الدنيا والمستويات العليا التي سجلتها منذ بضع سنوات، وهو ما يظل يفرض ضغطاً كبيراً على أرصدة المالية العامة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، ويقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف.
وأوضحت أن القصة تختلف قليلاً بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط. فمن المتوقع أن تحقق نمواً أعلى لكنه لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب الداخلين إلى سوق العمل، وقد استمر ارتفاع الدين العام في هذه البلدان، حتى تجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي في كثير منها، وبالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض البلدان من الصراعات والإرهاب وتدفقات اللاجئين الكبيرة وتفاقُم المخاطر الأمنية.
وأكدت كريستين لاجارد أن التحديات كبيرة في كل مكان والاستقرار هو المعرض للخطر في نهاية المطاف، فبطالة الشباب هي الأعلى على مستوى العالم بمتوسط 25% وأكثر من 30% في تسعة بلدان.
واضافت في كلمتها بعنوان "إصلاح الإنفاق من أجل نمو مستدام واحتوائي في البلدان العربية"، أمام المنتدى العربى للمالية العامة فى دورته الثالثة الذى ينظمه صندوق النقد العربى فى دبى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى: من المتوقع أن يدخل سوق العمل على مدار الخمسة أعوام القادمة أكثر من 27 مليون شاب مفعم بالأمل يتوق إلى المشاركة، لكن تطلعات شباب المنطقة لم تتحقق بعد وإحباطهم المفهوم يزداد حدة بسبب تصورات عدم الإنصاف، فنتائج المسوح تشير إلى أن أكثر من 60% من المجيبين يرون أن الصلات مع أصحاب النفوذ أهم بكثير من توافُر المؤهلات المطلوبة للحصول على وظيفة. ومن السهل أن يؤدي هذا إلى حالة من الاستياء، وإلى تصاعد التوترات الاجتماعية وانهيار ثقة المجتمع.
ولفتت إلى أن هناك بلدان عديدة قامت بإصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً في السعودية والإمارات، وهي خطوة مهمة نحو تنويع الإيرادات وبناء الطاقة الضريبية، ولا شك أن هناك مجالاً لعمل المزيد إذ أن الإيرادات المحلية منخفضة للغاية بمتوسط يبلغ 10% فقط من إجمالي الناتج المحل،. ويجب أن يتم ذلك دون إغفال اعتبارات العدالة والإنصاف، وكلاهما شرط لضمان مقبولية الضرائب.
أما هذا العام فنركز على الجانب الآخر من العملة، وهو الإنفاق، فسياسة الإيرادات وسياسة الإنفاق متكاملتان وينبغي تقييمهما كحزمة واحدة لتحقيق أهداف المالية العامة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
