أشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الحكومة شمل برنامج إصلاح مالى تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء فى رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسيرجيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطانيآ  والذى يزور القاهرة حاليا حيث يضمآ الوفد 15 شركًة بريطانيةآ آ 

ولفت إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة قد اعادت للاقتصاد المصري مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي حيث اثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطي النقد الأجنبيآ وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.

وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورهاآ آ استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجيةآ آ 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي ، لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمنآ آ 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 مليون فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.