قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن طلبات التصالح للعقارات المخالفة سيتم تقديمها بمجرد إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجان فنية تضم استشاريين وأساتذة جامعات جميعهم مسجلين في نقابة المهندسين بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وليس إلى المحليات لعدم كفاية عدد المهندسين بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان.
وأضاف الوزير، أن الحكومة رأت ذلك مشروع القانون، لأن هناك محليات فى بعض المدن إداراتها الهندسية ليس بها مهندس، متسائلاً: كيف تعاين تلك الإدارات عقارات بها 12 دورا وتحدد مدى سلامتها الإنشائية؟.
وأشار إلى أن تخصيص مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى قيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان التي ستكون في جميع المحافظات، كما نصت الحكومة في مشروع القانون ليس بالكبير بالنسبة لعقارات بنيت وتباع بالملايين، مقترحًا أن يقوم البرلمان بالنص على أن يختلف قيمة المبلغ من عقارات القرى والمدن خلال إقرارها لمشروع القانون.
فيما اختلف الوزير مع النائب محمد العقاد، الذي أشار إلى أن أعضاء تلك اللجان سيتقاضون ملايين لما نص عليه مشروع القانون من تخصيص نسبة 5% لإثابة أعضاء اللجنة مما تؤل من مبالغ محصلة طبقا لمشروع القانون إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال الوزير، إن عدد المهندسين في تلك اللجان سيكون بالآلاف حتى يتم الانتهاء من التصالح مع العقارات المخالفة التي قال رئيس لجنة الإسكان إنها مليون و800 ألف وإذا كان أقصى رقم غرامة مليون جنيه فبعد توزيعها على عدد المهندسين ففي لجان المحافظات سيكون آلاف الجنيهات وليس بالملايين.
