أفاد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضى نحو 674 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في افريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأضاف أنه يجري حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الاسواق الاقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل الى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات افريقية، مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول الى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الاهداف الموضوعة والنفاذ الى الاسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية افاق جديدة وفرص واعدة" بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتاً الى ان خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة نجحت في تصحيح المسار الاقتصادي المصري ومواجهه التحديات الاقتصادية المتمثلة فى ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول من الصناعة إلى التجارة ، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، ونقص امدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وإضافة 5000 كم الى شبكة الطرق إلى جانب انشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، بناء أكثر من 500 ألف وحدة اسكان اجتماعي وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء بما يمثل 50% من اجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر، مشيراً إلى أنه تم أيضاً انشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول عليها.
وأضاف أن جهود الحكومة تضمنت أيضاً تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً فضلاً عن توفير حزمة ضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي شملت إصدار عدد من القوانين وعلى رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي وغير ذلك من التشريعات الهامة لتهيئة المناخ الاعمال في مصر.
ولفت قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ 20%، بالإضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالمياً في الوقت الراهن.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضاً بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح اكثر من 2654 مصنع خلال العامين الماضيين بتكلفة استثمارية بلغت 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل، فضلاً عن العمل على رفع معدلات الانتاج الصناعي الى مستويات تاريخية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى اقامة 454 الف مشروع وتوفير 604 الف فرصة عمل مباشرة
