قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المتغيرات، سواء في الأدوات المالية المستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة في الاتساع.

وتابع :لكن يبقى التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي العربي مرتبطاً بتحقيق الشمول المالي، إن 20 %فقط من المواطنين العرب لهم حساب مالي في المصارف، وهي نسبة لابد أن تصيبنا بالانزعاج الشديد، ذلك أنها لا توفر مقوماً كافياً للانطلق الاقتصادي، قائلا: إن بقاء القسم الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق إمكانياتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصاً كبيرة للنمو والازدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأصول التي يملكونها بالفعل، ومن ثم يحرم المجتمعات من آلية فعالة للغاية للقضاء على الفقر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الأمين لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي عقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان موضوع "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" ليكون القضية المحورية لهذا المؤتمر، وهو ما يعكس إدراك المنظمين لخطورة التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف العربية في ظل الدور المحوري التي صارت تلعبه الابتكارات التكنولوجية في العمل المصرفي.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر للاتحاد المصارف العربية على مواظبة عقد المؤتمر طيلة السنوات الماضية، رغم التطورات غير المواتية التي مرت بالدول العربية، قائلا: اسمحوا لي ان انتهز تلك المناسبة لأتوجه بالشكر التحاد المصارف العربية على حسن التنظيم وكذا على اختيار الموضوع.

وأضاف أن تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه، وفي كل يوم يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنلوجية، خاصة في مجالات الاتصالات، من ناحية، وبين العمل المصرفي من ناحية أخرى، إن مجالات الخدمات المالية التي تقوم على التكنولوجيا تشهد اتساعاً مطرداً، إذ صارت تشمل تحويل الأموال، والإقراض، وإدارة الثروات، فضلاً عن التأمين والعملات الرقمية وغيرها من الأدوات والمعاملات المالية، ولا شك أن المصارف وشركات الخدمات المالية التقليدية تواجه منافسة شرسة من الشركات الناشئة التي توظف التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الخدمات.

وأوضح أن ابتكارات التكنولوجيا المالية مكن أن تلعب دو ارً هائلًا في تحقيق الشمول المالي، وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهي نسبة جد قليلة، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دوارً محورياً في أي اقتصاد ناهض.

ولفت إلى أن تحدي تحقيق الشمول المالي لا يعد التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع المصرفي العربي، فثمة تحديات أخطر تتعلق بقيام الحكومات والبنوك المركزية بدورها في الرقابة على الأدوات الجديدة للتكنولوجيا المالية، وضمان عدم انزلاقها إلى ممارسات غير آمنة يكون من شأنها إشاعة الفوضى في الاقتصاد إن الحكومات العربية تحتاج إلى إيلاء اهتمام استثنائي لتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تسمح بتطوير وتشغيل نماذج أعمال التكنولوجيا المالية، وبما يفيد الاقتصادات الكلية من هذه النماذج المبتكرة مع تمكين السلطات الرقابية والتنظيمية- في الوقت نفسه - من اتخاذ كافة الاجراءات والضمانات المطلوبة للحد من المخاطر، والحفاظ على السلامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وبين أن الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البلدان العربية يشير إلى قدر لا بأس به من التحسن، وثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1 %عام 2018، وليرتفع معها الناتج الاجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار، وبرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصر اعات مسلحة، إلا أن هناك حكومات تبذل جهوداً مشهودة وجريئة في مجال التنمية ودفع عجلة االقتصاد إلى الأمام، ولابد من أن تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات.

كما ينبغي أن تتواصل سياسات الإصلح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الامكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية، وجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر.

وطالب، الاتحاد بالعمل بكل طريق من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العر بية في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم التشبيك الاقتصاد العربي من أجل تعظيم المعاملت البينية، قائلا: إن مزيداً من التشبيك المصرفي وتعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تحقيق الإمكانيات الكاملة للقتصادات على المستوى العربي وهي إمكانيات تعلمون جميعاً الأفق الهائل الذي يمكن أن تصل إليه في المستقبل لو قدر لهذا التشبيك وذلك التعاون أن يرى النور، وأن يدخل حيز التنفيذ.

وأشاد بجدول أعمال المؤتمر الذس  يتناول موضوعات على درجة كبرى من الأهمية وإني على يقين أن القطاع المصرفي العربي، وفي القلب منه اتحاد المصارف، يمثل قاطرة هامة للنمو في العالم العربي، وأن رجالات هذا القطاع وخبراؤه يلعبون دوارً حيوياً في استدامة هذا النمو وتحصينه من أي انتكاسة أو تراجع.