أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حالياً يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة.

ولفت إلى الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلاً عن قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد بلغ اجمالى التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون فى يوليو الماضى إلى حوالى 7 الآف رخصة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما استعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي والتى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة، لافتاً فى هذا الاطار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2 وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 وبدر على مساحة 88 ألف م2، فضلاً عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية.

ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء اجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الانتاج.