أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلباً أساسياً وهاماً فى تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية للمساهمة في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة، مشيراً إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة فى الاسواق الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، إن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفاً إدارياً ومظهراً من مظاهر الدعاية بل أمراً إلزامياً ومطلباً هاماً للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وقد شارك فى المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، الى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.
وأشار الوزير فى كلمته والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد القومى للجودة، أن وزارة التجارة والصناعة قد خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة وذلك منذ ان بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة فى وضع خطة قومية للجودة تحولت الي برنامج قومي يشمل كافة مكونات البنية الأساسية للجودة كان عائدها انجازاً مناظراً في الاستفادة بالكوادر والابحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين أو الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وامكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية وذلك لزيادة القدرة التنافسية وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية.
وفى هذا الاطار لفت قابيل إلى حرص الوزارة على تفعيل دور المعهد القومى للجودة باعتباره بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم انشطة الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، مشيراً إلى أنه تم تكليف المعهد بالإعلان عن إطلاق الجائزة القومية للجودة فى جميع القطاعات والتى هى بمثابة شهادة ثقة في الإنتاج المحلي دعما للتصدير، وخلق أجواء تنافسية بين المؤسسات الوطنية تنعكس على تحسين منتجاتها وخدماتها المقدمة للمستهلك المحلي والخارجي.
