أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات المانحة الدولية بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يأتى على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير، إنه يجرى حالياً اعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الهام فى الاقتصاد القومى، لافتاً في هذا الإطار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد قام خلال العام الماضى بتوفير قروضاً بقيمة 7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد صندوق النقد العربى برئاسة الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس الصندوق للشئون الاقتصادية والفنية، حضر اللقاء داليا سالم مساعد وزير التجارة ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، ولذا فان الوزارة بصدد الانتهاء من اعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يجرى دراسته حالياً بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل بالاضافة الى تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة القطاع الرسمى، كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
وأوضح قابيل، أن القانون الجديد سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات، كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون فى توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الاجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.
