قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 20 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق الجمعة والسبت الماضيين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات العامة.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، بعد احتجاجهم داخل محطات مترو الأنفاق، وذلك في أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.