أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضى وذلك مقارنة بـ 153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 988 رخصة تشغيل و109 رخصة بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم اصداره الى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضى مقارنة بـ 1235 خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما تم قيد 811 منشأة بالسجل الصناعى منها 571 سجل دائم و240 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 7593 (دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضى.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.

وقال الوزير، إن اصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضى إلى جانب إطلاق خريطة الإستثمار الصناعى قد ساهموا فى زيادة معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة الماضية إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه جارى أيضاً اتخاذ اجراءات اعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية.

ولفت قابيل إلى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى اقره مجلس النواب مؤخراً سيسهم في احداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعى في مصر حيث أعطى القانون للهيئة كافة الأدوات التى تمكنها من تنظيم النشاط الصناعى في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعى وهو ما سينعكس ايجاباً على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية.