أكد الدكتور سعيد الفقى الخبير الإقتصادى، أن زيادة أسعار المواد البترولية ستحدث، لكن الأختلاف الأن ليس على الزيادة بل فى التوقيت ، ومدى تحمل المواطن الفقير هذا الضغط .

وأوضح الفقي أن هناك فرق بين الخدمات الإستثمارية والمشروع الخدمى، فعلى سبيل المثال مترو الأنفاق يستخدمه أكثر من 90% من سكان القاهرة وهو يعتبر من خدمات الحياة ، فلا يعقل ان تتم زيادته بنسبة 700% خلال فترة قليلة ، فهذه تعتبر كارثة بكل المقاييس، لأن المشروع الخدمى واجب على الحكومة للشعب ولا يصح أن يتم زيادته بتلك الطريقه ،ولم يتم الإكتفاء بذلك بل سيتم رفع أسعار السولار فى الفترة المقبلة مما يتسبب فى أرتفاع أسعار كل شيء.

وأستطرد قائلاً: اين الحكومة والرقابة بالنسبة لزيادات رواتب القطاع الخاص حيث انه لم يتم زيادتها منذ 8 سنوات حيث لابد من زيادة قريبة مع زيادات القطاع العام ليتمكنوا من العيش فى ظل تلك الظروف التى تمر بها البلاد، وذلك لأن الرواتب ثابتة والأسعار تزيد كل يوم.

وطالب الفقى من الجهات المختصه ان تزيد من موارد الدولة بعيداً عن جيوب الغلابة لأنهم لا يتحملون زيادات أو أعباء جديدة.

وأكد أن الشعب المصري لن يعيد تجربة 25 يناير خاصةً وأن مطالبه التى كانت تتمثل فى "العيش والحرية والعدالة الإجتماعية" أصبحت غير موجودة، فكل الجموع أصبحت تبحث عن مصالح شخصية، ولذلك لا أعتقد أن تقوم أى ثورات من جديد فالشعب المصري اصبح غير قادر على التحمل.

وعن صندوق النقد الدولى قال : إن الجميع يشيد بتجربة الإقتصاد المصري لأن مصر تطبق مطالبه بحذافيرها، حيث ضغطنا على أنفسنا وسرنا على الخطوات وترتب على ذلك تأثير قوى وسريع على المواطن الفقير، وأصبح ليس لدينا طبقة متوسطة حيث جميعها أصبحت تندرج تحت محدودي الدخل.

وأكد الفقى أنه لابد ان تكون هناك مساحه من قبل الحكومه تتيح تكيف المواطنين مع الوضع القائم والتقاط الأنفاس لأن أصعب مرحله تمر بها مصر منذ إندلاع الثورة وحتى الأن هي المرحله الحالية،  ولا نعلم مدى تحمل المواطن الفقير هذه الزيادات.

وأوضح أن النتائج المستقبلية المتوقعة ستكون جيدة جدا ،وسيكون هناك 5 مليار دولارانخفاضا في الواردات ،و20 مليار دولار زياده في الصادرات.