ألقت مباحث القاهرة، بقياده اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، القبض علي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وعثر بحوزته على أختام ومحررات رسمية من جهات حكومية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها تكوين "وحيد. ف" وشهرته "وحيد نصار"، (53 عامًا - عاطل - مقيم بالبساتين - مسجل خطر)، و"ياسر. م" (40 عامًا - رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي للسياحة - مقيم بمدينة نصر)، و"فؤاد. م" (54 عامًا - صاحب شركة فوكس للتجارة والاستيراد - مقيم بمدينة نصر أول)، تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، وبيعها لعملائهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة الأول أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية، من بينها جامعة القاهرة، وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقار والتوثيق، مقلدة وإكلاشيهات بدون بيانات، وخاتم بدون بيانات مدون عليه كود رقم 1290.

وعثر بحوزة المتهم الأول أيضًا، على 34 خاتمًا كربونيًا لجهات حكومية مختلفة، من بينها وزارة الإسكان والمرافق، والمجتماعات العمرانية بالعبور، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئاسة حي البساتين ودار السلام، وحدة مرور برج العرب، وقسم شرطة المقطم، ومديرية أمن القاهرة، ووحدة ترخيص مرور وسط القاهرة، ووزارة الخارجية، وإدارة القنصليات، ومكتب تصديقات الميرلاند، ومديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومدرسة طهطات الثانوية الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، ومكتب القاهرة، فضلًا عن العثور على 22 توكيل بيع مزورين لقطع أراضي بمناطق القاهرة الجديدة، لصالح المتهم الثاني وبحوزة الثالث.

إلى جانب العثور على إخطارين لتخصيص أرض ومحضر تسليم قطعة أرض بمنطقة أبوالهول بالجيزة، مخصصين لسيدة تدعي مريم يوسف إبراهيم، وصورة ضوئية منسوب صدورها لمكتب توثيق مدينة نصر أول مزورين، ومبلغ مالي 25.190 ألف دولار أمريكي، و54 ألف جنيه.

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تزوير المستندات مستخدمين في ذلك المضبوطات حيازتهم، بقصد البيع، والمبلغ النقدي من متحصلات نشاطهم، وتحرر المحضر رقم 1516 لسنة 2014 عرائض شرق القاهرة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2014 حصر أوال عامة شرق القاهرة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وجارٍ استكمال مناقشتهم.